قال : وإذا تزوج العبد أمةً على حرةٍ فلا حجة لها ؛ لأن الأمة من نسائه.
قاله مالك وأصحابه إلا ابن الماجشون فإنَّه قال : للحرَّةِ
معه
مثل ما لها مع
الحر (!).
في الرجل هل يتزوج أمَةً له فيها خدمة ؟ أو أمة ولده أو والده أو أمَةً أصدقها زوجته أو يُزوّج ابنته لعبده
ومَنْ بيعث زوجته الأمة
مع ولده
هل له أخذها بالثّمن ؟
من العتبية(2)، روى ابن القاسم عن مالك قال : لا أحبُّ للرجل أن يتزوج أمَةً أَخْدَمَها إيَّاه رجلٌ وإن رضي ربها ، وكأنه كالشريك فيها. وذكر ابن المواز عن مالك مثله، إلّا أنَّه قال : أخدمها إيَّاه حياته. وقال : وهو لا يجد طولاً.
قال مالك، في الكتابين : ولا يتزوج الرجل أمةَ ابنه أو ابنته. قال في العتبية (3) : ويُفْسَخُ إن نزل، وتُقَوَّمُ الأمَةُ على الأب في ملائه وعدمه، حملت أو لم تحمل، وإن حملت / كانت له أم ولد، وكان بوطئه إيَّاها مُتعدّياً، كان الابن صغيراً 41/6 / أو كبيراً. وفي كتاب أم الولد لابن القاسم أنّ الإبن مخير إذا لم تحمل في التعدي.
ومن العتبية(4) روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ساق إلى زوجته جارية في صداقها، فأراد أن يتزوَّجَها فلا يفعل، وهو كالشريك فيها - يريد قبل البناء -
.-
(1)
(2)
(3)
(4)
في ص : مع الحرة. وهو تصحيف
البيان والتحصيل، 4 : 276.
البيان والتحصيل، 5 : 17.
البيان والتحصيل، 5 : 132.
522
الجزء 04 — ص ٥٢٢