النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٣٧

وكذلك فيمن تحته حرة ولم تُعْجِبْه وخشي العنت ولم يجد طولاً لحرة، فلينكح أمَةً إذا رضيت له الحرة. قال ابن الماجشون : لا يتزوَّجُ أمَةً وحدها، ولا على أمتين ولا على ثلاث، ولا مع حرَّةٍ قبلها أو بعدها، إلّا بعدم الطّول وخوف العنت، فله ذلك في جميع الوجوه حتى يجتمع عنده أربع إماء أو حرائر وإماء، ولم يختلف في هذا أصحاب مالك إلا في خيار الحرة ] (1). هذه قال ابن القاسم، ومُطرّفَ : تُخَيَّر أن تقيم أو تفارق بواحدة أين كانت قبل الأمة أو بعدها. وقال المغيرة وابن دينار وابن الماجشون وابن نافع : إنَّما تُخَيَّرُ إذا دخلت على الأمة، فأما إن كانت هي الأولى فإنَّما تُخَيَّرُ في ردّ نكاح الأمة أو تركه. وبه أقول. قال ابن الماجشون : ولِلدِّمِّيَّة في هذا ما للحرة المسلمة. ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وأما نكاحُ الحرة على الأمة فجائز، فإن لم تعليم الحرة فلها الخيار . ورواه ابن القاسم وابن وهب عنه. وروى عنه أشهب أنَّه لا خيار لها. وكذلك في المختصر . وقال مالك : وإذا تزوّج الأمَةَ / والحرةَ في عقد وسمَّى صَدَاقَ كل واحدة 41/6 و منهما، فجائز إن علمتِ الحرَّةُ، وإلا فلها وحدها الخيار، وإن تزوج أمَتَين على حرة وعلمت بواحدة فرضيتْ فأَعْلِمَتْ بالأخرى فلها الخيار، وكذلك الحرة يتزوجها عليهما. ومن العتبية (2)، روى ابن القاسم عن مالك أنَّه أجاز للحر نكاح الأمة وهو يجد طولاً، أو كان لا يجد الطّول ولا يخشى العنت. قال ابن القاسم : ومن عنده حرة فلم تكفه ولا يجد طولاً إلى حرةٍ فَلْيتزوج أمَةً ؛ فإن لم تكفه ولم يجد فليتزوج أخرى. هكذا إلى أربع. (1) كلمات ممحوة في الأصل ظاهرة في ص. (2) البيان والتحصيل، 4 : 393 - 521 -
الجزء 04 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.