لا تكفيه الحرة، ولا يجد طولاً مع ذلك لحرة، أو يهوى الأمة. هوى يخاف فيه على نفسه العنت إنه لم يتزوجها.
وللعبد تزويج (1) الإماء (2) على الحرَّة وإن وجد طولاً ولم يخش العنت، ولا كلام للحرة، وله نكاح أربع إماء أو حرائر.
ومن الواضحة قيل لأصبغ : ما الطول وقد يتساوى صداقُ الأمة والحرَّةِ؟ قال : تأويله ألا يجد ما يقيم من أمر الحرة من صداق ونفقة ومؤنة. والأمةُ يُنْفِقُ عليها أهلها إن لم يضمها إليه. وقال ابن الماجشون : هو المال من عين أو عرض أو دَيْنٍ وإن كان مؤجلاً، إذا كان على ملي يمكنه بيعه وإن كان على عديم فليس بطول. ومَن له مدبّر أو مُعْتَقٌ إلى أجل فليس بطولٍ، ولا عبده الآبق وإن قربَ إباقه. وأما بعيره الشارد فليتأنّ حتى يبعد ذلك. وكتابة المكاتب طول لأنه يبيعها، وما أعمر من عبد أو مسكن فليس بطول، وإن أسكن الدار سنةً ونحوها مما يجوز له بيعها إليها فهو طَوّل حتى يبعد، وسنةً في العبد ودونها بعيد لا يباع إليه. وإن كان يجد طَوْلاً إلى حرة، أو كانت تحته حرَّةً فهوي / أمَةً، فمتى ) 6 /40 اظ خاف العنت فيها فله نكاحُها بعينها قاله مالك وأصحابه.
(3)
وإذا نكح أمةً لعدم الطّول وخوف العنت ثم أفاد طولاً ثبت على الأمة، إلّا أن لا يتزوج (4) حرَّةً فتحرم عليه الأمة التي عنده روينا ذلك عن عمر وابن عباس إلا أن لا يكتفي بالحرة ولا يجد ما ينكح به حرةً أخرى، فلا تحرم عليه الأمة التي
عنده.
(1)
كذا في النسختين، والوجه : تزوج.
(2) في ص الأمة.
:
(3)
(4)
كذا في ص : وهو
الأنسب.
سقطت «إلّا» من ص وسقطت «لا» من الأصل. ولعل الصواب ما أثبتناه.
520
الجزء 04 — ص ٥٢٠