الأمة
ومن كتاب ابن المواز قال محمد : وأكثر قول مالك أن الحر لا يتزوج حتى يخشى العنت ولا يجد طولاً وبه أقول قال غيره : وهو ظاهر الآية، وقد اختلف في نسخها. قال في كتاب ابن المواز : فإن تزوّجها بهذا الشرط ثم وجد طولاً ثبت على
نكاحها. قال مالك : والطَّول المال. وقال ربيعة : والعَنَتُ الهوى.
الأمة.
قال مالك : وإذا وجد ما ينكح به حرَّةٍ ولا يجد النفقة فلا يتزوج قال مالك : وإذا خشي العنتَ ولم يَجِدْ طَوْلاً فله أن يتزوج من الإماء أربعاً إن شاء، ولو كان تحته ثلاثُ حرائر لم يكن ذلك طولاً يمنعه الأمة، ولكن لا يتزوجها إلا بإذن الحرة أو الحرائر. وكان مِنْ قول مالك : إن الحرَّةَ تحته طول يمنعه الأمةَ وإن خشي العنت وكان ممن لا يجد طولاً. قال : فإن فعل فسيخ. قيل : أفيعاقب ؟ قال : لا ، ثم رجع فقال : يجوز ، وتُخَيَّرُ الحُرَّة. وهو قول ابن المسيب،
وأخذ بذلك ابن القاسم. وبالأول أخذ أشهب وابن عبد الحكم أنَّه يُفْسَخُ. وروى ابن وهب عن مالك. إذا خشي العنتَ ولم تكفه الحرَّة أن ذلك له. وكان من قول مالك فيمن تزوَّج أمَةً على حرَّةٍ وهو يجد طولاً، أَنَّه يُفَرَّقُ بينهما وإن خشي العنت، قال : ويُضْرَبُ. ثم رجع فأجازه، وجعل الخيار للحرة، وقال : لولا ما قاله من قبلي من العلماء - يريد ابن المسيبِ وغيره - الأجزتُه (1) لأنَّه حِلْ في / الكتاب.
قال محمد (2) : أراه يعني قوله تعالى : ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (3) .
قال ابن شهاب : مَن تزوَّج أمَةً على حرَّةٍ وهو يجد طولاً فَلْيُعَزَّرْ قال أصبغ : وإِنَّما يجوز نكاحُه وتُخَيَّرُ الحَرَّةُ إذا كان فيه الشرط : أن يخشى العنت،
6 /40 او
ساقط من ص.
كذا في ص. وهو
الأنسب. وفي الأصل : قال مالك.
الآية 32 من سورة النور.
519
(1)
(2)
(3)
الجزء 04 — ص ٥١٩