النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٠٠

منه شيء بالطريق أو صُدَّ عن وليس للزوج حجةٌ فيما يذكر أنه احتبس بيت الزوج، ولو كان له هذا كان له أن يقول : اختانه الأب في بيتي حين دخل إلى ابنته وأرسل من خَدَمِه وعياله من ردَّ بعضه. فليس ذلك له. وإن عمل ببعضه حلياً، فأحضر القومَ ودفعه إليها بمحضرهم فذلك يبرته، وإن كانت بكراً، في الأب وغير الأب ؛ لأنّ ذلك وجه البراءةِ في هذا. وقاله لي بعض أصحاب مالك. ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا اشترتِ المرأة بالصداق جهازاً، وخادماً وطيباً، ثم طَلقَتْ قبل البناء. فذلك بينهما، وليس لها حبسه، ولا له تركه إن استغلاه، إلا أن تشتري ما ليس من مصالح دخولها. ولو أمهرها عرضاً، أو ابتاعته منه ببعض الصداق، فهو منهما ؛ فإن باعته، فعليها نصف الثمن ؛ إلا أن تشتري بثمنه جهازاً، فيكون كالذي أصدقها. قال محمد : وما اشترتْ بمهرها من زوجها، فلم ينقدا، فإن عينته فهو زيادة منه لها، وإن عيَّنها فهو وضيعة منها له. قال مالك : وعليها أن تتجهز له بما يُصْلِحُ الناسَ في بيوتهم مما يحتاجون إليه من المتاع والفراش والصحفة وما لا غنى عنه. وإن كان فيه ما يُتَّخَذُ فعلت. منه خادم محمد : فإذا أمهرها على أن تتجهز فكأنّه أصدقها ذلك بعينه، وهو منهما وبينهما إن للّق قبل البناء، وما أرسلت به إليه عند البناء من غلالة وملحفة وسبنية (1) طيب / وسَفَط، فهو كسائر جهازها، فهو بينهما إن طلق قبل البناء. 6 /21 /و ومن أنكح أمته من أجنبي أو من عبده بصداق، فله أن ينزع ذلك، ولا يجهزها به إذا ترك بيدها منه ربع دينار. قال أصبغ : هذا عندي في عبده، فأما في (1) - السبنية ـ بفتح السين والباء - أزر سود للنساء تنسب إلى مدينة سَبَن بالعراق. وتعني السبنية في المغرب خماراً حريرياً ملوناً تغطي به المرأة رأسها. 484
الجزء 04 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.