النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٩٩

الأمر، فالقول قول الزوج مع يمينه، حتى يظهر من السبب ما يُعْلَمُ به أنّ الأول قد انقطع وأنّ على الثاني وقع النكاح. وكذلك لو كان ذلك من النيب بغير علم الولي. محمد : ولا يكون ذلك من أبيها إلا برضاها. قال مالك في البكر / ذلك إلى الأب ،دونها، فإن لم يكن أبب 20/6 أو فليس ذلك تاماً إلا بإذن وليها مع رضاها. وقاله الليث. قال ابن حبيب : ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية ؛ لأنهما يقولان على هذا أشهدنا أن يكون سراً كذا، وفي العلانية كذا للسمعة، ولم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه. قال : ولا بأس أن يقول الوصيُّ : اشهدوا أنّي قد زوجته بصداق قد سماه لنا ورضيناه، ولا يذكره للبينة. قال أصبغ : وقاله ابن القاسم وابن وهب. قال ابن حبيب : وكذلك على صداق أختها، ولا يذكر له ويقر الزوج أنه قد رضيه وعرفه. في الشراء بالصداق شواراً، وهل ذلك عليهما ؟ أو اشترث به عرضاً، وهل يكشف عنه الوليُّ ؟ وكيف إن طلق قبل البناء ؟ وفيمن طلّق أو فسخ نكاحه وقد أهدى هدية وما يشهد فيه أنه عارية من شوارٍ أو حلي أو هديَّة من كتاب ابن حبيب : وللزوج أن يسأل ولي المرأة فيما جعل الصداق ويُفَسِّر ذلك ويحلف عليه : يريد : إن اتُّهم وإذا أقام الولي البينة أنه أحضرهم عند توجيه الجهاز إلى بيت الزوج عند البناء، فقوموه فبلغت قيمته كذا، فذلك يجزئه إذا قالوا بمحضرنا وجهه، ولم يفتْ عليه بعد التقويم، وإن لم يصحبوا الجهاز إلى بيت الزوج /. 6 /20 /ظ 483-
الجزء 04 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.