.
أجنبي، أو عبد أجنبي، فعليه أن يُجهزها به وقاله ابن عبد الحكم. قال محمد : فإن باعها، فالسيد أحق به.
منه
ومن العتبية (1) قال سحنون قال ابن القاسم : وللسيد انتزاع صداق أمته، وأنا لا أرى ذلك، كما قال مالك : ليس للحرة أن تقضي الدين. وقال ابن حبيب : ليس له أن ينزعه وعليه أن يُجهزها ببعضه، ولو باعها فاستثنى المبتاع مالها فعليه أن يجهزها منه كما كان على البائع ؛ واختلف فيه قول ابن القاسم. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن بعث إلى زوجته متاعاً وحَلياً وأشهد أنه عارية، ولم يعلم أولياؤها، فذلك على ما أشهد ؛ إن أدركه أخذه، وإن تلف ولم تكن علمت بما أشهد حتى تقبله على العارية فلا ضمان عليها. وقال ابن القاسم : ومَن جهَّز ابنته وأشهد أن ذلك عارية منه لابنته، ولم يُشهد على ابنته بشيء، وأشهد بنته بوصول ذلك إلى بيت زوجها، ثم طلب ذلك الأب فلم يجد ذلك عند ابنته فلا شيء له عليها بكراً كانت أو ثيباً، إذا لم تكن
علمت بذلك ولا قبلته على العارية.
ولو قبلته البكر خاصةً على العارية لم تضمنه إلّا أن يهلك ذلك بعد بلوغها أن / رضيته عاريةً، أو تُقِرَّه بعد علمها به فتضمن، إلا أن يظهر 21/6/ظ
ورشدها، وبعد هلاگه من غير سببها، ولو لم تعلم لم تضمن وإن هلك بعد جواز أمرها. وقاله كله أصبع. قال : ولا يضمن ذلك الزوج، إلّا أن يُستَهْلَك، وإنما ذلك إذا كان فيما سواه مما جهزها به قدر صداقها ؛ ويشهد بذلك قبل أن يجهزها به ويعطيها. قال محمد : أما إذا أشهد أنه عارية ولم يكن فيما سواه قدر صداقها منه، يستتم لها صداقها منه، يغرم باقي الصداق من غيره، ويكون هذا عارية له، إن شاء
أخذه أو تركه.
-485
----
البيان والتحصيل 5 : 55
(1)
الجزء 04 — ص ٤٨٥