النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٩٨

أجلاً، ففي آخر آجاله قال : المائة والخمسون (1) التي قبَضْتُ قد ذهبت، وقد هربت ابنتي. وقال ذلك بمحضر جماعة. فكتب إليه : ما ثبت من قول الأب أنَّه لم يبقَ على الزوج إلا خمسون فذلك يبرى الزوج، وهو مصدق في ذهاب ما ذهب في يديه من النقد ويحلف، إلّا أن يُطلق الزوج قبل البناء، فيجب للزوج عليه نصف ما قال إنه تَلِفَ، إلا أن يقيم الأب بينة أن المال قد تلف، إذا عُلِمَ أنّ الطلاق قد وقع عليها وهي حية. وأما قوله : قد هربتِ ابنتي. وقد ظهر له من لَدَدِه وكراهيته للزوج ما يرى أنه غيَّبها، فليُحْبَس ويطال حبسه حتى يظهرها ؛ فإن أظهرها وعُرفت فقد برئ، وإن كانت لا تُعْرَفُ ، فأظهر من قال : هذه ابنتي وعرفها الزوج فقد برئ، وإن لم تعرف فلابد من أن يُبَيِّنَ أَنَّها ابنته. في الصداق يُرْفَعُ فيه وكيف إنْ أعْلنُوا شيئاً وأسَرُّوا دُونَه ؟ والدعوى في ذلك وكيف إن نكحا على مَهْرٍ لم يُسَمِّياه وأَقَرًا بمعْرِفَتِه من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا رفعوا على الزوج في المهر فذلك يلزمه ؛ قيل له : إنَّما سَمَّوا ذلك إرادَةَ السُّمْعَةِ، وهم يُعطون أقل. قال : لا أعرف هذا، وأرى أن تلزمه التسمية، وأرى أن يتقدَّم للسلطان في مثل هذا وفي نكاح أهل مصر. يريد : إلى موت أو فراق. قال : وإذا ادعى الزوج أنَّهم أسروا من المهر أقل ممَّا أعلنوا لم يُصَدَّقُ إِلَّا ببينة أو شاهد يحلف معه، فإن شهدت بذلك بينة، فقال الولي : كان ذلك كلاماً سراً، وقد صرنا إلى غيره بعده وزوجناه عليه. وقال الزوج : بل هو الأمر الأول، والثاني سمعة. قال : أحبُّ إليَّ أن لو أشهدوا حين سموا المهر القليل أنّ هذا الذي أنكحوه به، وأنا نُسمّي في العلانية غيره، فإن لم يكن هذا وأشكل كذا في ق : وخمسون، وهو الصواب، وفي النسخ الأخرى : وخمسين. (1) 482-
الجزء 04 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.