النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٩٧

الشاهد بما ذكرت بعد البناء حلفت معه واستحقت صداق المثل، إلا أن يكون ما قبضت من النقد أكثر منه، فلا يُنْقَصُ ممَّا أخذتْ، وسقط المؤخَّرُ؛ وإن كان ما قبضت أقل منه أتمّ لها صداق المثل إن وجد، وإلا اتَّبعثه به. قال ابن حبيب وقال أصبغ : لها أن تحلف مع شاهدها قبل البناء ؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك مكانه حتى يُخَيَّرَ الزوج في تعجيل ذلك كله، أو يأبى فتُخَيَّر المرأة في إسقاط المؤخَّرِ، فإن أبتُ فُسخ النكاح. ولو ادعت أنه نكحها بجنين أو بابق أو بثمرة لم تزه لم يحلف مع الشاهد، لأن هذا فسخ محض لا خيار فيه للزوج. ومن كتاب الشرح لابن سحنون، عن أبيه، فيمن تزوج امرأةً وادعى أنه تزوجها على أمها. وقالت هي : بَلْ على أبي يريد وهو مالك لأبويها، ولم تحفظ البيِّنَةُ على أيهما عُقِدَ، وحفِظَتْ عقدَ النِّكَاحِ وشهِدَتْ به. فقال سحنون : الشهادة ساقطة، فإن كان لم يدخُل بها تحالفا وفُسخ النكاح، ويلزمه عِتْقُ الأم، لأنه أقر أنها حرة، وإن كان قد دخل بها، حلف أيضاً وعُتِقَتْ عليه الأم بإقراره، فإن نكل حلفت المرأة وعتق الأب بقولها، وعتقتِ الأم بإقرار الزوج. وإن نكلا - يريد قبل البناء - كان الحكم فيها مثل إذا حلفا، ويريد بدعواه أنه تزوجها على / 6 /19 /و أمها : أنها بها عالمة في دعواه. ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه : وكتب إليه سليمان في الرجل يأتي إلى الحكم فيقول : زوَّجْتُ ابنتي فلانة لهذا الرجل بصداق معجل مائتي دينار عيناً، وخمسين ديناراً قيمة خادمين، وقبضتُ مائة فلما ثبت ذلك عنده سأل منه دينار، الزوج عن منافعه. فأتى بعد لين شهدا بمحضرهما ومحضر الأب : أن الأبَ أشهدهما أنه لم يبق على الزوج من ذلك إلا خمسون ديناراً، وهي بكر في حجره، فلما ثبت هذا عنده، دعا الأبَ بمنافعه وأمهله، فلم يأتِ بشيء، فأمر الزوج بدفع الخمسين الباقية إليه ثم أمره بإدخالها عليه وضرب له أجلاً، ثم أجلاً، ثم 16 • النوادر والزيادات 4 481
الجزء 04 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.