النكاح من أهل العدل عن الثقات فترث مع إقراره في المرض، وذلك إن لم يكن معها ولد ولم يصح بعد من مرضه. محمد : ولو صح من ذلك المرض قبل قوله وإن لم يكن معها ولد كإقراره بالدين لمن يتهم عليه، وقاله أصبغ.
قال ابن القاسم : وكذلك في شهادة السماع في كل شيء فإنهم يوقفون من الثقات أو من غيرهم في جميع سمعوا من الأشياء. قال أصبغ فيمن أقرّ في مرضه أن فلانة امرأته والولد الذي معها ولده، فإنه يلحق به وترثه المرأة. قلت : فإن لم يكن معها ولد ؟ قال لا أدري. وكذلك جواب ابن القاسم. ثم قال ابن القاسم : لا ترتُه إلا أن يكون ثَمَّ سماع من العدول عن الثقات أنها امرأته.
ومن غير كتاب ابن المواز روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم : لا تجوز شهادة السماع إلا عن العدول إلا في الرضاع، فيجوز أن يشهد العدول على لفيف القرابة والأهلين والجيران وإن لم يكونوا عدولاً كالنساء والخدم أنه عندهم في أن فلانة أرضعت فلانا. ومن العتبية (1) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في خصي أشهد في مرضه في جارية أني كنت أعتقتُها في الصحة وتزوجتها / وأشهدكم أنها طالق البتة 186 و
سماعهم
فلا تعتق هذه في ثلث ولا غيره ولا صداق لها ولا ميراث إلا بأمر يثبت في الصحة من العتق ثم النكاح، إلّا إن قال في مرضه : وأمضوا عتقها فإنها تعتق في الثلث، ولو صح ثبتتْ حِرْمَتُها ولم تحل له إلا بعد زوج لما طلق. قيل فمالها من الصداق ولم يكن أقر بتسمية وقد اختلفا فيه الآن ؟ قال القول فيه قول الزوج.
(1) البيان والتحصيل 5 : 24.
446-
الجزء 04 — ص ٤٤٦