فيمن أقر أنه زوج فلاناً أو باعه وقال أردت اعتذاراً
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن خطب إليه رجل ابنته، فقال قد زوجتها فلانا، فقام بذلك فلان، فأنكر الأبُ وقال : إنّما اعتذرت بذلك دفعاً لمن جاءني. قال إن ادعى المقر له أنه زوّجه قبل ذلك حلف وثبت النكاح ببينة الإقرار في الخطبة، وإن لم يَدَّع الإقرار في الخطبة حلف الأب أنه قال ذلك اعتذاراً يريد إيجاب نكاح له وصدق، وقاله أصبغ وكذلك في العتبية(1) عن أصبغ عن ابن القاسم. قال محمد وهذا أحب إلينا.
وكذلك إن سيم سلعةً فقال بعتها من فلان، أو كانت أمةً فقال أعتقتها، فإن لم يدع المقر له غير هذا الإقرار فإنما له اليمين. وفي العتق إشكال فاستحسن إنفاذه إلا أن يتبين أن مَنْ ساومه مِمَّن يُخاف منه وممن يحتجز منه بأمر بين. قال محمد ولولا ما قاله ابن القاسم كان أحب إلي أن يكون. وإن ادعى المقر له بحق / كان 186 /ظ له قبل هذا لا يُقبل قوله.
وقال ابن حبيب في مسألة النكاح ذلك لازمٌ بأي ذلك طلب الطالب، بقوله هذا، أو بإيجاب متقدم. وكمن قال طلّقتُ أو أعتقت، ثم قال كنت معتذراً فلا
يُقبل
منه ويلزمه
عتقه، ولو
سیم
به فقال قد بعته من فلان أو هو لفلان أو لابنتي أو لأمر أتى فبخلاف ذلك، هذا لا يلزمه ألا يثبت غير هذا، ويحلف أنه كان
معتذراً ويبراً.
وعونه
تم الجزء الأول من كتاب النكاح بحمد الله ويتلوه في الجزء السادس إن شاء الله الثاني من النكاح والحمد لله حق حمده
وصلواته على محمد وآله وسلم(2)
(1) البيان والتحصيل، 5 : 81.
(2)
هذه خاتمة الأصل، والسادس المشار إليه حسب تجزئة مخطوطة إسطنبول.
سعد
— 447 ·
الجزء 04 — ص ٤٤٧