قيل فإن كَتَبَ أمينُ القاضي إليه فيما سأل في الكشف عنها أنه قد تبين أن المدعي لإنكاح الأب مظلوم وأن أمها غيبتها واتهم الزوج في تغييبها ؛ فكتب
إليه : ما تبين على الأم من ذلك فخُذها بالحبس حتى تظهر براءتها.
وسأله حبيب عمّن ادعى نكاح امرأة فتنكره فلم يجد بينة بأصل النكاح، ويجد / بينة تشهد أن هذه المرأة كانت تسكن معه في جوارنا خمس عشرة سنة 185 و وولدت معه مقرة أنه وهي زوجها وهو كذلك مقر بالزوجة. قال : خمس عشرة كثير، وما أحلّفه أن ذلك يوجب نكاحه ثم قال دعني أنظر فيها ثم قال : إن لم تكن سنين كثيرة لم يوجب ذلك النكاح إلا في الطارئين فيقبل قوله، وأما من أهل الموضع فلابد من البينة على النكاح، إلّا أن يكون ذلك فاشياً مشهوراً في الناس وعند القراب، يريد أنه كان البناء مشهوراً وعقد النكاح. وأمَّا تَقَارُرُهما بعد البناء بالنكاح فلا يقبل، هذا معنى هذه المسألة.
في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض
وشهادة السماع في النكاح أو شاهد واحد
من كتاب محمد قال أصبغ عن ابن القاسم وهو في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى أمة فولدت منه فكان يقول هي امرأتي تزوجتها، وحلف بطلاقها، ثم مرض فأقر لها بمال بقية ،مهرها، وتصدق عليها بأشياء في مرضه، ثم صح سنين ثم مرض فمات. قال هي امرأته ولها الميراث وبقية مهرها الذي أقر به في المرض الأول، لأنه صح بعده، ولها ما تصدق به إن حازته بعد صحته، وإن لم تقبضه فلا شيء لها منه وإن مات في مرضه الأول بطل ذلك وبطل إقراره لها بالمهر، ولها الميراث بإقراره في الصحة أنها زوجته. قال عنه أصبغ : في كتاب محمد : ولم يُقَرَّ لها بالزوجية إلا في المرض لم ترثه وإن كان / يحلف بطلاقها في صحته إلّا أن يكون له معها ولد فيثبت نسبه بإقراره ويرثه، ثم وقف عن الميراث إن لم يكن له معها ولد إلا أن يكون سماع على
185 /ظ
-445-
الجزء 04 — ص ٤٤٥