النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٤٥

وروى عنه عيسى فيمن أعتق جاريته أو أم ولده وهي غائبة عنه، ثم أشهد قوماً أنه يزوجها وأمهرها أمةً له، فبلغها ،فرضيت قال لا يجوز، كما قال مالك فيمن زوج ابنته الثيب الغائبة ثم ترضى. قال ولا يتوارثان قال ابن القاسم فإن بني وطال وولدت الأولاد مضى ذلك، والولد لا حق به. وفي باب نكاح العبد أو الأمة بغير إذن السيد شيء من معنى هذا الباب. باب في معنى ذلك من إنكاح الغائب وفي قبوله أو وده أو إقراره وفي الحرمة لهذا النكاح وأحكامه من كتاب ابن المواز قال مالك : مَن زوَّج غائباً وهو ولده، أو أجنبياً / بغير أمره ثم بلغه فأجاز فلا يجوز ذلك ويفسخ بطلقة، وما هو بالبين، قال أصبغ وكذلك الجارية، يريد الثيب يزوّجها أبوها وهي بعيدة الغيبة، فإنه يفسخ وإن بني بعد رضاها، ويتوارثان قبل الفسخ. قال محمد : وأحبُّ إلينا فيها وفي الإبن الكبير البائن عنه أن لا يُفسخ بعد البناء إذا رضي حين بلغه وقاله ابن القاسم في الإبن الغائب. وقال أيضاً أصبغ : يؤمران قبل البناء بالفسخ بغير حكم للاختلاف فيه، وقد قال مالك : لا أحب المقام عليه وقد قال مرة : إن رضي به الغائب جاز. قال مالك وهو إذا لم يرض به وفُسخ لم أحب لآبائه وأبنائه نكاحُها قال أصبغ بل لا يحل لآبائه وأبنائه. قال محمد : وقال عبد الملك عن مالك إن الحرمة تقع به ولو لم يكن عبد الملك يحرم به إذا فسخ قبل الرضا. وروى ابن وهب عن مالك نحو قول عبد الملك أنه يفسخ بغير طلاق. قال ابن القاسم وإنما يجوز إذا رضي به الغائب الذي لم يثبت أنه افْتِيتَ عليه، ولا يُقبل إقرار أبي الزوجة أنّ الوكيل افتات على الزوج، ولا قول الوكيل نفسه : 176 و 429
الجزء 04 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.