النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢١٤٦

1 حتى يصح ذلك، وإلا لم يعرض له حتى يعرض على الزوج فيقر أنه أمره، أو يحجد فيحلف وكذلك الإبنة الثيب الغائبة يزوّجها أبوها ثم تقدم فتُخْبَر. قال أصبغ وحسبته أيضاً قال وكذلك الأب إذا زُوّجت عليه ابنته البكر. قال محمد : وهذا في الأب في البكر والسيد في الأمة أثقل. قال أشهب فلو زوج رجل صبيّة بكراً في غيبة أبيها ثم قدم الأب فقال أنا أمرته / فلا يصدّق وقاله أصبغ وكذلك في العتبية عنهما، وقالا إلا أن تكون 176 /ظ ثيباً. قال محمد قال مالك وإذا قدم الابن أو الأجنبي فرضي وقال أنا أمرته فلا يلزم الأجنبي ولا يلزم الأب شيء من المهر، إلّا في ابن صغير وابن كبير مُوَلّي عليه ولا مال لهما. وكذلك إذا زوج ابنه الكبير البائن عنه وهو حاضر ساكت، فلما فرغ قال لا أرضى، فليحلف ولا يلزمه شيء ولا أباه، وإن رضي وقال لا أؤدّي المهر. وقال الأب لم أرد حمله عنك وقعت الفرقة ولا شيء عليهما بعد أن يحلفا. قال ابن لم القاسم إلا أن يدخل الابن فيحلف الأب ويبرأ ، ويُتَّبعُ الابن في ملائه وعدمه. إلا أن يكون مُوَلّى عليه فيكون على الأب لا في مال الابن. ومن الواضحة : ومَن زوج ابنه الحائز الأمر البعيد الغيبة، أو كان أجنبياً فبلغه وأجاز، قال أصبغ يُفسخ قبل البناء وبعده، ويتوارثان بعد الرضا، دخل أو لم يدخل، ولا يتوارثان قبل الرضا. ومن العتبية (1) قال أصبغ : وإذا زوج ابنه الكبير الغائب وقال أمرني بذلك ثم قدم وأنكر فيحلف ولا يكون على الأب صداق. ولو مات قبل أن يقدم ويعلم رضاه فلها الميراث مع الأب ان كان لا وارث له غيره، وإلا فلها ما يُصيبها من نصيبه إن كان معه غيره، كمن أقر بزوجة للميت. -430 (1) البيان والتحصيل 5 : 96
الجزء 04 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.