ومن كتاب محمد قال أشهب عن مالك في امرأة زوجها أخوها ثم مات الزوج قبل البناء، فقال ورثته لم تكن رضيت، قال تُسأل هي الآن، فإن قالت
معه
رضيت فذلك لها.
ومن العتبية(1) من سماع ابن القاسم فيمن يزوج أخته أو ابنته الثيب وهي بالبلد معه ،مقيمة، ثم تُخبر فترضى، قال خففه مالك وأجازه. وإذا كانت نائية عنه في البلد. فلما علمت رضيت لم يجز هذا النكاح. وقيل لسحنون ما معنى قوله في البلد (2) أن يكونا في حضر واحد أو هي بعيدة والبلد يجمعهما ؟ فقال بل في حضر واحد وبينهما قريب مثل البريد واليوم وشبهه. والقلزم من مصر [ما هو بكثير وبينهما يومان إذا أرسل إليها في فور ذلك فأجازت، فأما مثل الإسكندرية وأسوان فلا يجوز ذلك وإن أجازته (3) وقاله أصبغ.
قال ابن القاسم عن مالك فيمن زوج أخته / ابنةَ عشر سنين برضى أمها، 175 /
فأقام الزوج مدة يحوز مال امرأته ويقوم معهم فيه، فطلب البناء فأنكرت الزوجة وقال الأخ ما أعلمناها، فإن لم تقم بينة برضاها حلفت على ذلك هي وأخوها
وفرق بينهما.
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن زوجه الولي وأشهد ثم أنكرت المرأة أن تكون علمت أو وكلته، فإن كان إشهاداً ظاهراً ووليمة بينة والأمر في دارها أوجبت يد (كذا) في إنها عالمة فتحلف ما وكلته ولا رضيت ولا ظنت ما ظهر
من
الأمر لها، وإن نكلت لزمها النكاح لوجود الأسباب الدالة على الرضا. وروى عنه أبو زيد في الجارية يُزوجها الولي علي إن رضيت، قال يفسخ ذلك وإن كانت قريبة، قيل فإن دخل قال ما أدري وكأنه ضعف الفسخ بعد البناء
وكأنه لم يره.
(1)
(2)
(3)
البيان والتحصيل، 4 : 267
ما بين معقوفتين ساقط
ق.
من
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
-428-
الجزء 04 — ص ٤٢٨