فيمن زوّج وليته الغائبة أو الحاضرة بأمرها أو بغير أمرها ثم رضيت أو كان بإذنها فأقرت بالإذن أو أنكرت وفيمن زوج (بياض)
من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن زوّج أخته وهي بالبلد معه، فقالت لم ،آمره ثم أقرت أنها أمرتُهُ فلا يجوز ذلك. قال مالك في العتبية إلا بنكاح جديد. وإذا افتات عليها الولي فزوجها أو الأب في ابنه الكبير لم يجز، وإن أجازه بعد ذلك، وإنما يجوز بالإجازة ما افْتِيتَ على الأولياء وعلى السيد في عبده، فأما ما افتيت على المرأة أو على الرجل في نفسه، فما قرب من ذلك فلا يفسخ حتى تعلم المرأة أو الزوج، فإما رضيا أو ردّا فيفسخ.
وإذا قال الخاطب أمرني الرجل وقال الولي أمرتني المرأة فليس للحاضر يعجل فسخه بأن يقول لا أريد نكاحاً علي فيه خيار، ولينتظر الغائب منهما، فإن قدم وأقر بالوكالة ثمَّ ذلك، وإن أنكر حلف ما أمره وسقط عنه النكاح. وذكر ابن حبيب أنه إن لم يحلف لم يلزمه النكاح بنكوله، وذكر عن غير واحد من أصحاب مالك أنه لا يميز في ذلك. ومن كتاب محمد / قال : ولو ثبت أنه افتيت على الغائب فزوجه بغير أمره لعُجّل فسخه ولم يُنتظر ، ثم لو تأخر ذلك حتى قدم ثم أجاز لم يجز ذلك، وإن لم يثبت ذلك وأقر الرسول أنه فعل ذلك بغير أمره لم يُقبل قوله بعد النكاح حتى يثبت ذلك بما لا شكّ فيه أو بقدوم الغائب فيخلف. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، وقال لا يقبل إقرار الخاطب بالتعدي حتى يقدم الغائب فيقر أو يجحد، ولو رفعه إلى الإمام كان أحب إلي.
الآن
قال عيسى وأصبغ : لا خيار له حتى يقدم الغائب، فإن قال أنا أمرته تم النكاح، وإن قال لم آمره فسخ ذلك، وإن قال لم آمره ولكني أرضى بها الأب أيضاً فلا يجوز ذلك، لأنهما يُجيزان نكاحاً فاسداً.
ورضي
175 و
-427-
الجزء 04 — ص ٤٢٧