النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٨٢

ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف لا خرجت إلا بإذني، فأذن لها فخرجت ثم رجعت إلى الدار ثم خرجت بغير إذن حنث، إلا أن يقول لها اخرجي إلى أي موضع شئت. قال ابن المواز عن ابن وهب وقال العتبي (1) عن أبي زيد عن ابن القاسم : وإذا أذن لها إلى موضع فخرجت ثم رجعت من الطريق لحاجة ذكرتها مثل ثوب ذكرته تتجمل به ثم خرجت فلا شيء عليه، إلا أن ترجع إلى الدار تركاً لنخرجها فيه ثم تذكر فتخرج على الإذن الأول، فهذا حانث. الذي أذن وقال ابن المواز عن ابن القاسم إنه حانث بكل حال، وكذلك ذكر عنه ابن حبيب عن أصبغ، وذكر عن ابن نافع ومطرف وابن الماجشون أنها إن رجعت لما ذكرت قبل بلوغ الموضع الذي خرجت إليه فلا شيء عليه، فأما لو بلغت ثم رجعت فلابد من تجديد الإذن وإلّا حنث، وبه قال ابن حبيب. ومن كتاب ابن المواز : وإن حلف لا أعارت امرأته من بيته شيئاً إلا بإذنه، ثم يقول لها قد أذنت لك أن تعيري كل ما شئت فلا ينفعه ذلك حتى يعرف كل ما تعير، كمن قال إن خرجت إلى موضع إلا بإذني. وقيل ليس هذا مثله، وليس بشيء حتى يقول إن أعرت شيئا من الأشياء فيكون مثل قوله إن خرجت إلى موضع من المواضع. وأمّا يمينه إن أعرتِ فَمثل قوله إن خرجت. قال ابن المواز وقال أشهب فيمن حلف ألا تخرج إلى عيادة مريض إلا بإذنه، فأذن لها في العيادة فذهبت منها إلى غيرها فقد حنث. وإن حلف ألا تخرج إلى بيت أمها إلا بإذنه فأذن لها إليها فخرجت إليها ثم مضت منها إلى الحمام فلا شيء عليه. قال أحمد بن مُيَسَّر لأنها لا تحتاج فيه إلى إذن. . قال ابن حبيب وإن حلف لا أذنت لك إلا إلى بيت أهلك أو إلى موضع كذا فأذن لها إليه فخرجت إلى غيره أو خرجت إليه، فابن القاسم لا يُحنثه، وقال أصبغ يحنث كان مبتدأ خروجها إلى موضع استثناء أو إلى غيره، وبه أقول. (1) البيان والتحصيل، 6 : 320 266
الجزء 04 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.