النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٨١

. ومن حلف لا خرجت امرأته إلا بإذنه فأراد سفراً فأذن لها أن تخرج كلما شاءت وحيث شاءت، قال ابن القاسم يقول إذن واحد يكفيه، إلا أن يقول لا خرجت إلى موضع من المواضع أو يقول إلى موضع فقط، فإن قال ذلك لم يجزه حتى يجدد الإذن في كل موضع عن علم منه بالموضع الذي تخرج إليه، وحكاه عن مالك وقاله مطرف وأصبغ. وقال ابن الماجشون إذن واحد يُجزئه في الوجهين، وقاله أشهب وقول ابن القاسم أحبُّ إليَّ، فإن نزل ذلك لم أبلغ الحنث وأخذت بقول أشهب وعبد الملك. وذكر ابن المواز عن مالك وابن القاسم مثل ما ذكر ابن حبيب، وذكر عن أشهب مثل ما ذكر، وكذلك عنهم في المجموعة. أن قال ابن القاسم في المجموعة ومعنى قول مالك في قوله إلى موضع يعني يأذن لها في كل إذن بعد أن يعلم الموضع، فأما لو قال إن خرجت إلى دار فلان إلا بإذني ثم قال اخرجي حيث شئت أو اخرجي إلى دار فلان هذه متى شئت وكلما شئت فلا شيء عليه. فكذلك ذكر ابن المواز في قوله إلى دار فلان وأنه كقوله اخرجي مطلقا فإذن واحد يكفيه بخلاف قوله إلى موضع، وكذلك / قال أصبغ. وذكر ابن الماجشون في الحالف لا خرجت إلا بإذني أنه لابد من إحداث الإذن في كل مخرج، إلا أن يقول نويت هذا الأمر جملة بعينه، أي نويت إذنا واحدا فيحلف ويُنوَّى. ولو أراد سفراً أو وجها أو وقت وقتاً له فأذِنَ لها إليه سبب لما لا يقدر أن يستأذنه لغيبة فيجيز من هذا ما كان له وقت وللإذن فيه جملة ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف بالطلاق لا ذهبت مكانا إلا بإذنك يعني امرأته، فأذنت له في شهود جنازة ابن عمه فاستأخر إلى المساء أن يرجع من الحرس فبات عندهم قال لا شيء عليه. أرأيت لو أخذه ففزع الحرس أعليه شيء ؟ 5 /92 ظ -265 wwwww
الجزء 04 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.