ومن كتاب ابن المواز وغيره قال أصبغ : إن حلف لها لا / خرجت إلّا 93/5 ظ
بإذني فمرَّ بأمها فسألته أن يأذن لها إليها، فقال نعم أنا آذن لها وأبعثها إليك، فبعثت الأم إليها قد أذن لك زوجك فجاءتها قبل مجيء الزوج وإذنه، فإن أراد بما قال للأم إذناً إني قد أذنت لها وتلك نيته فلا شيء عليه، وإن لم يرد ذلك فقد حنث. وكذلك ذكرها العتبي (1) عن ابن القاسم عن مالك. وفي المجموعة عنه أشهب وابن وهب عن مالك.
وعن
ومن المجموعة قال أشهب عن مالك في الذي حلف لا خرجت امرأته إلا بإذنه فأراد سفراً فأذن لها بإشهاد قوم أن تخرج حيث شاءت، وأشهد بذلك فلم يبلغها حتى خرجت بعد ذلك الإذن فقد حنث، لأنها خرجت بغير إذنه، وقاله
ابن القاسم.
قال ابن القاسم وأشهب : وإن أذن لها فخرجت ثم رجعت فاليمين باقية عليه. قال أشهب كما لو حلف لا كلّم فلاناً إلّا ناسيا فكلمه ناسياً إن اليمين عليه، أو حلف لا يتزوج إلا بإذن امرأته فأذنت له في امرأة ثم نكحها ثم فارقها وبانت منه، فلا يتزوجها إلا بإذنها.
ومن العتبية قال أصبغ : وإن حلف لا خرجت إلا بإذني، فأذن لها إلى موضع فذهبت منه إلى غيره فقد حنث. وكذلك إن قال في موضع من المواضع. وقال أشهب عن مالك فيمن حلف في سفر ومعه زوجته فقال : إن قدمنا ودخلت الدار فأنت طالق إن خرجت إلى سنة، فقدمت فدخلت داراً أو دارين قبل تدخل دار زوجها ثم دخلتها، فلا شيء عليه حتى تخرج بعد أن دخلتها قبل السنة. قيل قدمت نهاراً ؟ قال تأتنف السنة من الليلة التي تأتي، وأحبُّ إليَّ ألا تنزل في منزل أحد حتى تنزل / في منزله ثم لا تخرج إلى سنة.
5 /94 او
267-
البيان والتحصيل، 6 : 54.
(1)
الجزء 04 — ص ٢٦٧