1
لي ابن أبي حازم وغيره / إن ذلك ينفعه وهو رأيي وإن كانت على يمينه بينة. قال 4 /181 /ظ أصبغ وله فيه قول غير هذا. وفي سماع أشهب فيمن حلف بالحرام وقال نويت من
المطعم والمشرب فذلك له ،ويحلف وإن قال نويت طلقة لم ينفعه ذلك.
وروى يحيى بن يحيى (1) عن ابن القاسم في العتبية إذا استحلف بالطلاق ليقضينه إلى أجل كذا فحلف وقال نويت واحدة إن ذلك لا ينفعه، ولكن ينفعه الله بينه وبين عز وجل. ولو حلف بالله أو بالمشي إلى بيت الله ) (2) أو الهدي وما لا يطلبه العباد فله نيته وثنياه. وأما إن تطوع له باليمين من غير أن يُحلفه، قيل(3) فهذا يلزمه اليمين على ما أظهر ولا ينفعه ما أسره من لغز أو استثناء لا في نذر ولا مشي ولا في غيره مما يتطوع باليمين له.
ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجداً من المساجد، فإن كان في غير مَكْرٍ ولا خديعة في حق فلا شيء عليه من إثم ولا غيره، وإن كان في مكر أو خديعة فهو آثم ولا شيء عليه، وإن كان مُستخِفّاً بها في حق فعليه المشي ولا نية له. والمُستحلف مظلوماً كالحالف متبرعاً في أن النية نيته. كذلك قال مالك
والليث.
ومن الواضحة : وكل حالف بالطلاق في وثيقة حق مستحلفاً أو متبرعا ليتخلص من الطالب فلا ينفعه إن نوى واحدة حتى يسمع المحلوف له ذلك في لفظ يمينه وإلا لم ينفعه ذلك في الحكم وينفعه في الفتيا وقد أثم، وسواء ادعى صاحبه أنه حلّفه بالبتّة أو لم يَدَّعِ استحلفه أو تبرع له باليمين على الوثيقة له. وكذلك إن شرط لزوجته في عقد النكاح إن نكح عليها طلاقها أو طلاق المنكوحة فلا يُنوى في واحدة منهما وهي البتة أكذبته / هذه أم صدقته، كانت اليوم حية
(1) في : يحيى بن
(2) زيادة من : ب ز. (3) في زب ص : قال.
4 /182 و
56-
الجزء 04 — ص ٥٦