أو ميتة. وهذا قول مالك وأصحابه وتفسير مطرف لي وابن الماجشون وأصبغ، وذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم نحو ذلك في الشرط في النكاح تنازعه في البتة (1) فيها أو في غيرها فهي مصدقة، وذكره عن مالك. قال وكذلك في كل يمين بطلاق يأخذه صاحبه في حق فهو البتة حتى يلفظ بأقل منها.
وقال ابن الماجشون : وكذلك الشرط بطلاق المنكوحة أو بالحرام فهو البتة، وكذلك إن أنظره بدين على أن حلف له أو بايعه على ذلك، وكذلك لا ينفعه الغاز (2) إن حلف مع شاهده في حق أو حلف في قسامة (أو في رد اليمين يميناً) (3) أو في غيرها فلا تنفعه النية بغير ما طلب منه، لكن على موقع ذلك من المحلوف له. وأما إن حلف لغريمه أو لزوجته من غير شرط في عقد ولا أخذ عليه غريمه اليمين فالنية نية الحالف. ومن حلف لزوجته ليفعلن أو إن لم يفعل فكما قلت لك إذا أخذ باليمين شيئا. ولو حلف لزوجته بطلاقها إن تزوج عليها ففعل قبل البناء فألزمه واحدة لأنها تبين بها، ويلزمه بعد البناء ثلاثا.
ومن العتبية والمجموعة قال سحنون قال أشهب : ومن وَأَخَرَ غريمه بحقه على أن حلف له ليوفينه إلى رمضان فحلف ثم قال نويت رمضان قابل فهو حانث ولا تنفعه نيته قال ابن القاسم وله نيته بينه وبين الله سبحانه.
(1)
كذا في ز، وفي غيرها : النية.
(2) في ص : اللغاز.
(3)
زيادة من : ز.
- 57----
الجزء 04 — ص ٥٧