ومن الواضحة : وكل مُستحلف في حق فلا ينتفع بنية تخالف نية من استحلفه ولا بالاستثناء بلسانه سراً. وإذا استحلفه ليقضينه / حقه إلى شهر 4 /181 و فحلف ونوى إلا أن أغيب أو أعدم وتكلّم بذلك سرا فلا ينفعه، إلا أن يحلف له
بالحرام متحاشياً (1) امرأته فينفعه في هذا لاختلاف الناس في هذه اليمين.
وفي كتاب ابن المواز قال مالك : إذا حلف له بالحرام على قضاء الحق لم تنفعه محاشاة زوجته. قال ابن القاسم سواء استحلفه الطالب أو ضيق عليه حتى بدر باليمين فلا تنفعه النية ظهر أمره أو تُرك، وكذلك إذا خاف ألا يتخلص إلا باليمين. فأما إن ابتدأه باليمن من غير أن يستحلفه أو يخرجه (2) إلى اليمين فله نيته وإن كانت على يمينه بينة، وقد قيل ذلك سواء، لأنها وثيقة على كل حال فلا ينوى، إنما له النية والمحاشاة فيما حلف فيه من أمور نفسه كان على يمينه بينة أو لم
تكن.
قال أشهب وقد قيل في يمينه بالحرام ليقضينه حقه إلى أجل كذا فقال حاشيت امرأتي إن ذلك له وإن كانت على يمينه بينة، وكذلك روى ابن حبيب. قال أشهب وسمعت ابن أبي حازم لا يجيز المحاشاة في الزوجة في الحرام ويقول هذه
نية في القلب.
قال ابن سحنون عن أبيه : إذا حاشى امرأته وقد حلف لطالب يطلبه بحق، فإن قال له الطالب احلف لي بالطلاق فحلف بهذا لم تنفعه المحاشاة وكذلك لو قال له احلف لي ولم يقل بالطلاق فحلف له بالحرام فلا تنفعه المحاشاة أيضا (3) لأنه إنما يريد بالطلاق واليمين للمستحلف
وروى أصبغ في العتبية (4) عن ابن القاسم في الحالف على قضاء الحق بالحرام وعليه بينة فيقول حاشيت امرأتي قال اختلف فيه، وبلغني أن مالكا حنثه، وقال
(1) في ز ب : ويحاشي.
(2) في ب : يحوجه.
(3)
(4)
ما بين معقوفتين ساقط في ز ب.
البيان والتحصيل، 3 : 233
-55-
الجزء 04 — ص ٥٥