أصاب المفضول بعد ذلك شيئاً حُطَّ من فضل صاحبه، ولا بأس أن يتراميا محاطةً على أن يكون خاسراً منها بعد خاسقين، وما جاز في المبادرة جاز في المحاطة، ولا يُحْسَبُ ما أصاب الخرْقَ وسقط ولم يَعْلَق ولا ما أصاب الجلد وخرمه حتى يكون الجلد مديراً به من جميع نواحيه. وإذا أصابه فتعلق وخيف سقوطه، فإن كان هو المبتدئ في ذلك الوجه قيل للآخر ارم. فإن سَقَطَ بعد رميه بالسهم لم يُحْسَب وإِن ثَبَتَ حُسِبَ، وليس فيه قياس يصح إنما هذا اتباع لما وجد عليه الرماة.
وإن أصاب / في الجلد خرقاً فدخَلَ فيه، وثبث في الهدف فإن كان الجلد 153/و
محيطاً به حسب خاسقاً، وإن تعلق بالجلد ونكس ولم يسقط فليُحْسَبُ، وإن أصاب الجلد راجعاً على الأرض لم يُحْسَبُ، وإن تعلق بالجلد، ولا يضر الريحُ السهام، وما أصاب حُسِبَ، وإن كانت الريح ردَّتْهُ إلى الجلد. وما لم يُصب باصراف الريح فهو مُخْطِئ، وإن طرحت الريح الجلد قبل يقع فيه السهم، ثم وَقَعَ فإن وقع في موضع لو لم يزل (1) الجلد أخطأه لم يُحْسَبُ، وكذلك لو وقع بموضع لو لم تبتل (2) الجلد كان مُصيباً فلا يُحْسَبُ ؛ إذ لَعَلَّه لو ثَبَتَ الجِلْدُ لم يثبت فيه السهم ونال الشافعي : له أن يعود فيرمي به زالت الريح الجلد أو أزالت الجلد. وهو قول حسن، والذي عليه الرماة ألا يعود.
وإذا أزالته الريح عن موضعه من الغرض يمنياً وهمالا حُسِبَ له إذا أصابه وقال الشافعي : لا يُحْسَبُ له فإنْ أَصَابَ السهم (3) الجِلْدَ ثَبَتَ النَّصْلُ وبعض السهم وانكسر أعلاه، فإنه يُحْسَبُ خاسقا، ولو أصاب بفَوْقِهِ ثَبَتَ في الجلد أو سَقَطَ لم يُحْسَبُ، وأصاب العُرى، فكان ملصقاً بالجلد غير خارج من إستدارته حُسِبَ، وإلا لم يُحْسَبُ. وكذلك ما دَخَل في العُروَةِ من الجِلْدِ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ ما
(1) في ح : يزلق.
(2) كذا في ح وف. وفي الأصل : لو لم يزل.
(3) (السهم) إضافة في ف.
442-
الجزء 03 — ص ٤٥٠