المُسبق أنا أحط عنك نصف دينار على أن
فلان
يرمي
معي مكانك أو معك مكاني فلا يجوز ، ولو فعلا ذلك من غير نقصان ولا زيادة جاز. وإن سَبَقَ أحدهما الآخر (1) على أن يرميا في يوم بعينه، فزاد أحدهما الآخر على أن يوخر الرمي إلى
يوم
آخر فلا بأس.
ولا بأس أن يسابقه على أن يرميا وجهاً أو وجهين، على أن من فضل صاحبه بسهم أو سَهْمين أو أكثر فقد نضله، ولا بأس أن يسبق رجلٌ رَجُلًا على أن يرمي المسبق عشرة أوجه، ثم يحسبُ صوابه وخطأه، فإن كان الخطأ أكثر كان منصولا، وإن كان الصواب أكثر كان ناضلا.
وليس قول الشافعي في هذا بشيءٍ في قوله لا يجوز أن يناصل المرء نفسه. وهو قد أجاز أن يقول له ابدأ فإن أصبت بسهم فلك كذا. فهذا مثله. ولا بأس أن يتراميا مخاطة، وذلك أن يرميا ولا يحسبان شيئاً حتى يفرغا من الوجه، فإذا فرغا فإن كان أحدهما أصابَ بخمسة والآخر / بأربعة حُسِبَ 152/ظ
خط
لصاحب الخمسة ،واحد، ولا يُحْسَبُ للآخر شيء، ويُطْرَحُ ما تساويا فيه. ولو أصاب واحد بخمسة والآخر بسهم السهم الخامس ولا يزالان كذلك حتى يكون لأحدهما فضل على صاحب الخصل الذي جعلاه له(2) وإنما يحسبان بعد فراغ الرشق، هكذا رأينا الرماةَ يَفْعَلُون، وحكاه الشافعي أيضاً. ولولا اتباع الرماة لكان القياسُ إذا فَضَلَ أحدهما الآخر بمثل الخصل الذي جعلاه إليه وإن كان في بعض الوجوه فقد نضل، وإن كان فيهما بلا شرط حُمِلا على عُرف الناس، فكان كالشرط. وإن تشارطا على أنه من سبق صاحبه إلى فضل الخصل الذي جعلاه بينهما فقد نضل. فذلك جائز، وهو أقيس القولين. فأما الذي عليه الرماة فلا يتعادون ولا يفضل واحدٌ واحداً حتى يفضله بعد الفراغ من الرشق بالخصل الذي سمياه، وأنه إن بَلَغَ فَضلُه مثل الخصل ولم يتما الرشق فإنهما يتمان الرشق، فإن
(1) أقحم هنا في ف عبارة : (على أن من فضل).
(2) في ف : الذي جعلا إليه.
15 . تحفة الاشراف 3
- 441
الجزء 03 — ص ٤٤٩