النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٩٩

أصاب العُرَى فيلزم ذلك، وإذا أصاب الجلد فَخَسَقَه ودَخَلَ فِي العَرَضِ فغاب فيه، أو مَرَقَ منه حُسِبَ ،خاسقا، ولا يُحْسَبُ ما أصاب به الوتر. وإذا انكسر قَوسُ المُناضل، فهو عُذْرٌ ويَصْبِرُ عليه ليأتي بغيره، وكذلك إن انقطع ،وتره، أو انكسر سَهْمُه أَبْدِلَ وليس له أن يطول عليه، ولكن على ما يتعارف / الناسُ. وإذا كان معه وثر يبعد من وتَرِهِ في الغلظ والرقة لم يلزمه أن 153/ظ يرمي به، إلَّا أن يُقاربه في المعنى، وكذلك من السهم، ولوِ انْخَرَمَ غِشَاءُ أُصبع من أصابعه (1) أو مَضرَبِهِ، فليس عليه رمي حتى يُصْلِحَهُ، وأهلُ الرَّمْي يقولون إذا انقطع وتره وهو يرمي فخَرَجَ سَهْمُه، فإن جاوز نصف العرض كان كسهم أخطأ، وإن لم يجاوزه فله أن يرمي بآخر مكانه. ومنهم من يقول إن جاوز الثلثين ولا أعلم فيه حُجَّةً غير اتِّباعهم. وقالوا كما لو انقطَعَ وأصابَ العَرَضَ حُسِبَ له، فكذلك إن أخطأ لم يُحْسَبُ. وأحسنه عندي أنه إن بَلَغَ السَّهم مبلغاً يُعْلَمُ أنه من قطع الوتر لا من التضييع (2) لم يُحْسَب ولْيَرْم ثانية، وإن بلغ مبلغاً يبلغ مثله إذا أخطأ الرامي عد كسهم أخطأ، وكذلك لو حاد(3) عن الغرض بما يكون مثله في الرمي فهو كسم أخطأ، وإن عُلِمَ أنَّه ليس من سوء الرمي، ولكن من قطع الوتر لم يُحْسَبُ عليه الخطأ. وإذا سَلَّمَ أحدهما للآخر فقال : قد نضلتني. فإن كان قبل أن يرميا أو بعد ما رميا ما لا يَتَبَيَّنُ فيه بمثله (4) فليس على صاحبه قبول ذلك، وكأنه كره أن يُسَمَّى منضولا ويؤدي، ولو كان هذا بعد أن جاء من فَضل صاحبه عليه ما لا يرجو أن يَنضله فهو جائز إن قبله الآخر، ورأيتُ الرُّماةَ لا يُسَلِّمُ أحدهم للآخر حتى ييأس ولا يجد حيلة. (1) في ف : أصابعه الجلود. (2) في ف : الصنيع. (3) في ح : جاز. (4) سقط من الأصل (بمثله). -443-
الجزء 03 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.