النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٧٣

ممّا يجعل في السبيل من العلف والطعام. فإن أخذ منه لم يجب عليه ردّه. وكذلك لو أخذ فرساً أو سلاحاً وه وهو غني عنه. ومن العشبية (1) روى أشهب عن مالك فيمن أغطي مالا يقسمه في سبيل الله على المجاهدين وهو أحدهم : أيأخذ منه ؟ قال : أحبُّ إلي أن يُعْلِمَ ربّ المال بذلك. قيل : فمن أغطي له دنانير يقسمها في السبيل وقيل له : إن احتجت فَخُذْ منها / فاحتاج إلى دينار فقضاه في دينه، وإنما يعطي الناس منها نصفاً 142/و نصفاً (2) ؟ قال : إن كان المعطى أراد هذا فلا بأس. وأخاف أن يكون آخر عليه دَيْنُ ثلاثين. فإن كان ربّ المال أراد هذا فلا بأس. قال ابن حبيب : ومن أغطي مالا يقسمه في السبيل فلا يُعطي منه الأغنياء ولكن الفقراء، ولا يأخذ هو منه إلا أن يُسمّى له شيء. وذكر ابن وهب عن مالك(3) فيمن خرج بعياله إلى الثغر، وبه دور السبيل. قال : يسكن بكراء أحبّ إلي. وكذلك السلاح المحبس إن استغنى عنه فهو أفضل. قال سحنون : لا يجوز أن تكرى دور السبيل. ومن سماع : ابن القاسم عن مالك نحوه. قال : إن كان غنياً عن دار السبيل (4) فأحب إلي أن يسكن غيرها. وإن سكنها لم أر بذلك بأساً. وكره مالك أن يحمل على الفرس العَقُوق في السبيل ويشترط ما في بطنها. قال. سحنون : فإن فعل وقبضت مضَتْ في السبيل وبطل الشرط. وإن لم تقبض بقيت في يد ربها كما كانت. ومن حَمَلَ رجلا على فرس في السبيل فلا يعود فيشتريه. قال سحنون : فإن فعل رُدّ البيع ورجع إلى بائعه. قال مالك : ولو وجده بيد غير المعطى فاشتراه فلا بأس بذلك. وفي موضع آخر : أنه كرهه. (1) البيان والتحصيل، 2 : 587 (2) في ص (نصفاً) مرة واحدة. (3) | (4) هنا في ح إضافة : في كتاب ابن سحنون. ما بين معقوضتين ساقط من ص. -417-
الجزء 03 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.