!
قال مالك في التي جَعَلَتْ حَلْخَالَيْن في السبيل : أرى مثل ذلك أن يباعا ويُقسم ثمنهما في السبيل. قال. وفرق ابن القاسم (1) بين عطية الخيل والسلاح في في حياته أو يوصي به فيرى في الوصيّة أنّ ذلك حبس في السبيل، ينتفع به من غير استهلاك بخلاف العطيّة، وغَيْرُهُ يراهما سواء ولا يكون ذلك عنده حبساً موقوفاً .
سبيل
الله
قال ابن القاسم : والوصيّة بالمال في سبيل الله فالوجه فيه أن يفرق بأجزاء. قال سحنون فيمن حبس / سلاحاً أو فرساً يعني : في المَرضِ والثلث يحمله 142/ظ على بعض ورثته، ولم يجزه الباقون وفيهم أم وزوجة قال : يؤاجر ذلك وتقسم بينهم الإجارة على المواريث وإن شاء أحدهم غزا به بإجارة.
قال الأوزاعي : ومن أوصى بمال في السبيل فلا يجعله الوصي في خيل ولا سلاح ولكن ينفق في السبيل. ومن أوصى بخيل في السبيل فلا يجعل حبساً إلّا أن بذلك، قاله بعض أصحابنا وابن القاسم يرى الوصية بهذا لا تكون إلا يوصي حبساً(2)، وبه أقول قال الأوزاعى : ومن أوصى بسيف محلى في السبيل، قال :
تنزع الحلية فيُشتَرى بها سلاح في السبيل، وقال سحنون : لا يغير ولا يُنزع شيء. وكذلك حلية المصحف الحبس.
منه
قال الأوزاعي : ومن دفع إليه حبس في سبيل الله في ثغر بعينه ولم يُشترط ألا يخرج منه فأراد أن يتحوّل به إلى غيره فذلك له وقاله سحنون : حيث كان الجهاد فله أن يمضي به فيه. قالا : وإن اشترِطَ ألا يخرج منه فلا يزال به إلى
غيره.
قال الأوزاعي : ولو أغطى الرجل لرجلين لكل واحد منهما فرساً في سبيل
الله حبساً فتبادلا بزيادة من عند أحدهما فلا بأس به، ولم يُجزه سحنون.
!
الأصل. من
ساقط (1) (ابن القاسم) عبارة الأصل : يرى الوصية بهذا إلا أن يكون حبساً.
(2)
418
الجزء 03 — ص ٤٢٦