ومن كتاب ابن سحنون : [ روى ابن وهب عن ابن عمر كان إذا قيل](1) قال في المعطى فرساً في السبيل أيبيعه ؟ قال : على أي وجه أعْطِيَه ؟ قيل : بُتِل له. قال : إن أقام عنده إقامة يستعمله فيها كأنه يقول يبالغ في العمل، فذلك له. وإن كان شيئاً يسيراً فليس ذلك له. ومن أغطي فرساً فله بيعها قبل أن يخرج ليتقوّى بها ولا يخلّف من ذلك شيئاً لأهله، ولا ينتفع بذلك في غير سبيل الله إلا أن يقول له : شأنك به آفعل به ما شئت.
قال مروان بن الحَكَم : لا يَقضي منه دَيْنه ولا يَتَزوّجُ منه ولا يعقد منه مالا. قال مالك : وما فضل من / المال الذي يُعْطَى في السبيل فليفرقه في السبيل 1/141 أو يرده إلى معطيه.
قال سحنون : إن أغطي ليفرق في السبيل فلا يردّ ما فضل وليفرقه في السبيل. وإن كان أعْطِيَهُ لينفقه على نفسه فليردّ الفاضل إلى معطيه فيكون هو يعطيها. ولو مات كان ما فضل في ثلثه والعطيّة التي أعطى في السبيل قد نَفَدَت لا تردّ. ولو كان أشهد فيها حين أعطاها كان أقوى. وليس إعطاء المال مثل إعطاء الخيل والسلاح التي تصير ملكاً للمُعْطَى لأنه ينتفع بذلك بغير إتلاف عينه،
والمال يذهب عينه.
قيل لمالك فيمن أغطي شيئاً في السبيل وهو غني عنه : أيعطيه لجيرانه ؟ قال : بل يردّه على صاحبه قال سحنون : هذا إن أعطاه ذلك لينفقه على
هو
نفسه. فأما إن أعطاه ليفرقه في السبيل فلا يردّه وليفرقه على أهل السبيل. قال مالك : ومن بعث معه بمال في غزو أو حجّ يعطيه لمن قطع به فاحتاج فله أن يأخذ منه بالمعروف. ولو تسلّف إلى أن يرجع إلى بلده كان أحبّ إلي. وله أن يأخذ وقد يحتاج وهومليء ببلده فهو ابن السبيل. وله أن يأخذ الصدقة من ويسع ذلك معطيه وإن لم يعرف صدقه إذا كان عليه هيئة السفر. وإني لأكره للذين لا يجدون ما ينفقون إلّا بالمسألة أن يخرجوا في حج أو غزو . ولا يأخذ الغني
(1)
ما بين معقوفتين ثابت في الأصل ساقط من غيره.
416
الجزء 03 — ص ٤٢٤