النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٧١

3/141 ومن العُشبيّة (1) من سماع ابن القاسم، قيل : فالرجل يُعطى الفرس في سبيل الله يحمل عليه أو الدنانير ؟ قال : أما من الوالي فلا بأس من الوالي فلا بأس به. قال ابن القاسم، الناس يريد : من الخلفاء. وأما من غيره يريد من الولاة، فلا يجوز. وأما من بعضهم لبعض، فأما الغني فتركه أحب إلي وكذلك السلاح. وروى ابن وهب عن مالك فيمن أغطي مالا يقسمه في السبيل فيأتيه رجل جَلَدٌ لا سلاح له فلا بأس أن يعطيه ما يبتاع به سلاحاً إذا كان يُؤْمَنُ أن يجعله في غير ذلك، ولا بأس أن يُعطى منه المريض، وإعطاء الصحيح أحب إلينا. قال سحنون، أراه عن الوليد : وأعطى مكحول عشرة آلاف دينار في السبيل، فكان يُعْطِي الرجل خمسين ديناراً ثَمَن فرس، فيقول : عندي فرس فيقول : بِعْهُ وأنفقه على عيالك. (2) / . قال سحنون : يبدأ عندنا بالضعفاء. وإذا دفع إلى المستحق فينفقها في السبيل، ولا يأمره ببيع فرس قد أوقفها للجهاد ولكن يستعين بما أغطي. قال : وأوصى عبد الرحمان بن عَوْف بخمسين ألفاً فكان يُعطي للرجل ألف دينار. قال الأوزاعي : ومن أغطي شيئاً في السبيل فلا بأس أن يتجهز منها بثياب وغيرها ولا يخلّف منها لأهله. قال مالك لا يخلف لهم منها ولا يرسل إليهم منها ولا يردّ ما فضل إليهم. قال : وأرخص الأوزاعي أن يُكري منها إلى الثغر. ولا بأس أن يعقب ربِّ الدابة عقبه بلا شرط. قال سحنون : أما الثغر البعيد فلا يكرى إليه لأن ذلك يذهب بالمال. قال سحنون : ولا يُحدث في الدابة التي يُعطاها في الغزو حدثاً حتى يبلغ بها أقصى مغزاه الذي قصد إليه في البر والبحر. ومن العشبية(3) من سماع ابن القاسم قيل لمالك : من أعطي فرساً في سبيل الله أيبيعه ؟ قال : إن كان ليبتاع بثمنه فرساً غيره أو يتكارى به في سبيل الله فجائز. وأما أن يبيعه ويأكل ثمنه في أهله فلا. (1) البيان والتحصيل، 2 : 535 (2) سقط من الأصل عبارة : (بعه وأنفقه على عيالك) واستدركت بالهامش. (3) البيان والتحصيل، 2 : 546. -415-
الجزء 03 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.