النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٧٠

! 1 1 قال مالك : ولا يعطى منه حاج منقطع به بالمدينة وهو حاج م من أهل الثغور حتى يرجع إلى ثغره. قيل : فهو إلى ثغره راجع ؟ قال : لا حتى يرجع إليه. ومن العشبية (1) : قال مالك من رواية ابن القاسم في المال يعطى في السبيل : فلا بأس أن يعطى منه المرضى، يريد من أهل السبيل. قيل : إنّها وصيّة ؟ قال : الله أعلم وكأنه خففه ولم يثبته. قال ابن القاسم : لا بأس به إلا مريضاً قد أيس منه، ومَنْ تعطّل من القتال من مفلوج وأعمى وشبهه فلا يعطى منه . ومن كتاب ابن سحنون ابن وهب عن مالك لا بأس أن يعطى المريض، وإعطاء الصحيح أحبُّ إلي. ومن منه العشبية (2) : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا كان في الثغر غلمان مراهقون قد ركبوا الخيل ورموا / عن القسي، قال : يُعطى غيرهم أحبُّ إلي ولا 140/ظ يعطوا. ومن أوصى بسلاح في سبيل الله أيعطاه أهل الديوان ؟ قال : ما أحب أن يُعطى أهل الغنى ولكن أهل الحاجة. کتاب ابن سحنون : روى ابن وهب أن ابن عمر كان إذا حمل على ومن البعير أو الدابة في سبيل الله يقول لصاحبه : لا تبعه ولا تَمْلِكُه حتى تبلغ وادي القُرى من طريق الشام أو جدة من طريق مصر ثم شأنك به. قال سحنون : كأنه متعتها وثوابها إلى ذلك الموضع، ثمّ للمعطى عمل الدابة لا الدابة بعينها، وإنما تجب الدابة عندنا للمعطى إذا بلغ أقصى مغزاه ثم تصير ملكاً له يصنع بها ما شاء، وإن لم يلق عليها العدوّ قال ابن المسيب : إذا بلغ بها رأس مغزاه فهي له وقاله القاسم وسالم في المال فيما فضل منه. وكذلك مافضل من متاع وثياب ودواب وقاله ابن عمر وقاله القاسم : ولا يدع منها لأهله شيئاً. -414- البيان والتحصيل، 2 : 32-533 البيان والتحصيل، 2 : 532 (1) (2)
الجزء 03 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.