النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٦٩

وعن من أغطي شيئاً في السبيل فقضى رباطه وأراد الانصراف إلى أهله وقد بقي معه منه فضل، قال يعطيه لغيره من أهل السبيل أو يرده إلى من أعطاه إياه، ولا ينفعه في انصرافه. ومن كتاب ابن سحنون قال مالك فذكر مثله : إنه يردّ ما بقي إلى من أعطاه إياه (۱). فيجعله في مثل ذلك أو يعطيه لرجل من أهل السبيل، كل ذلك واسع. وقال في باب آخر : أو يعطيه لأهل سبيل الله. قال مالك : وإن أعْطَى رجلًا فرساً في السبيل، فقال : تَعزُو به فغزا عليه ثم مات المُعْطَى، فإن قال ربّه : لم أبتله له فله أخذه منه، قال الوليد قال مكحول فيمن أوصى لفلان بمال في سبيل الله فمات فُلان قَبْلَ أن يأخذه، فليضعه ورثة الموصى في السبيل، وقاله لي مالك والأوزاعي. قال سحنون : لا أعرف هذا، وهي ميراث لهم. قال سحنون في مال جُعل في السبيل فإن خص به قوماً معينين قسم بينهم الرجال والنساء سواء، يريد : وإن لم يخص قسم / على الاجتهاد ويوتر 140/ الأخوج. وقال فيمن أوصى بمال في سبيل الله أو لأهل سبيل الله، أيعطى منه من هو ساكن بموضع الجهاد من النساء والصبيان والأعمى ومقطوع اليدين والشيخ الزَّمِن ؟ قال : نعم إلّا أن يكون في الوصية دليل أنه أريد به الرجال المقاتلة. قال الأوزاعي : ومن أغطي فرساً في السبيل وشرط عليه إنِّي إن عُدْتُ غازياً كنتُ أحق به قال هو نافذ لا يورث وإن غزا هذا ثانية فهو أحق به. وإن قال : إن شئتَ فَبعهُ واسْتَبْدِلْ وأجعل ثمنه إن شئت في سكين ونعل ونحوه ولا تأكل منه فله شرطه. قال سحنون : إلّا أن يُبتله حُبساً فلا يباع إلا في تغيره ويردّ ثمنه في مثله. قال الوليد عن مالك والأوزاعي في مال جُعل في سبيل الله : فليُعْطَ في السبيل. قيل له : فإن لم يكن في زمانه ،غزو أيعطى للحاج ؟ قال : لا، ويعطى ذلك في سبيل الله، وأجاز ذلك غيرهما. -413- سقط منهما أيضاً ما بين معقوفتين. (1)
الجزء 03 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.