النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٤٥

! قال ابن حبيب فما أفاء الله على المسلمين بغير إيجاف فليسلك به مسلك الفيء ولا يستأثر به ولي الأمر وممّا أفاء الله على نبيه مما لم يوجف عليه أموال النضير وفدك وبعض خَيْبَرَ، فلم يجز فيها مغنماً ولا خمساً فكان القضاء فيه بني : له خالصاً ، فلم يصرفها الا الله ولا حازها لنفسه ولا لقرابته ولا خصهم منها بسهم، ونظر فيها بما أراه الله، فكانت لنوائبه ونفقة نسائه وما يعدوه من أموره غير معتقد لشيء منها ولا مستأثر لنفسه ولا لمن بعده فكان يُخْرِج من غلتها نفقة نفسه وعياله سنة، ويجعل ما بقي في الكراع ،والسلاح، فكان هذا عَمَلُه في غلّة قُرَيْظة والنضير. وأما فدك، فجعلها لأبناء السبيل. وأما خَيير فجزاها على ثلاثة، ثلثاً للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم / وثلثاً لرجال من الأنصار، وثلثاً لفقراء 126/ المسلمين. وأراد نساؤه أن يطلبن بعده ميراثهن من ذلك، وظَنَنَّ أَنه مِلْك له فقالت لهنّ عائشة : ألم يَقُل : لا نورث ما تركنا صدقة ؟ وقاله لهنّ أبو بكر فأمسكن. ثم وَلِيَها أبو بكر بمثل ذلك، فكان يخرج منها نفقة عُمّالها، ثمّ نفقة أزواج النبي ، ثم يفرق سائرها في المسلمين. ثم وَلِيَها عُمَر بمثل ذلك حتى سأله علي والعبّاس أن يوليها إليهما ففعل على أن يفعلا فيها كما فعل النبي علا الله وأبو بكر ، وعُمَر، ففعلا. فكان أزواج النبي يرتزقن منها حتّى مِتْنَ، فمضت صدقةً للمسلمين إلى اليوم ولم يرث أحد منها من ورثة من كان يجري عليه النفقة منها، ولم يكن لأحد ممن ولي الأمر بعد النبي منها ما كان له، بل كانوا أسوةً للمسلمين. وكذلك ما أفاء الله بعده بغير إيجاف فهو لجميع المسلمين. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه. قال ابن حبيب : والسيرة الّتي مضى عليها أئمة العدل في قسم الفيء وشبهه أن يبدأ فيسدّ خَلَل تلك البلد التي جُبيَ فيها أو أفيء فيه، ويسدّ حصونه ويزيد في كراعه وسلاحه، ويقطع منه رزق عُمّال ذلك البلد وقضاته والمؤذنين ومَنْ يلي شيئاً . من مصالح المسلمين، ثمّ يُخْرِج عَطاء المُقاتِلة الذين دونهم من أهل ذلك البلد لجهاد عدوّهم، ثمّ للعيال والذرية وسائر المسلمين على قدر المال، ويبدأ بالفقراء. 389.
الجزء 03 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.