النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٤٦

فما فضل حمله إلى بيت المال يقسمه على مَنْ عنده من المسلمين، فيبدأ فيه بمثل ما بدأ فيه في البلد الذي أخذ فيه. وإن لم يكن فيه / ما يعم الفقراء والأغنياء 127 /و آثر الفقراء كما بدأ الله بهم فقال : كَيْلا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ). إِلَّا أن تنزل ببلد سَنَةٌ وشدّة وليس عندهم ما يحملهم، فليعطف عليهم من غيرها بقدر ما يراه. وإذا اتسع المال فليبق منه في بيت المال لما يعرو من نوائبهم وبناء مساجد وقناطر وغزو وفَك أسير وقضاء دين ومعونة في عقل جراج وتزويج عازب وإعانة حاجّ وإرزاق مَنْ يلي مصالحهم ويدبر أمورهم. بن قال عبد الله عبد الحكم في قسم الفيء الذي يصير في بيت المال : أن يُبدأ فيُعْطَى الرجال المُقاتلة من جميع البلدان، ويُعَدّ فيهم مَنْ بلغ خمس عشرة سنة، ويُحْصى ذرية المسلمين ممّن بلغ دون السنّ أو دون المحتلم من ذكر وأنثى، بهم ويُخصى النساء، ويُعلم ما يحتاج الجميع إليه في عامهم ويبدأ بالمقاتلة فيسد الثغور والأطراف وعورات المسلمين، ويفاضل بينهم في العطاء على قدر قرب المغزى وبعده ومؤنته، ثمّ يُعْطَى النساء والذرية والمنفوس لقوام عامهم، ولا يُعطى المماليك، وليُعْطَ الأعراب وأهل البوادي ممّن له قرار أو لا قرار له، كما يُعْطَى النساء والذرية والزمني لا كما يُعْطَى المُقاتِلة لأنهم حَشو الإسلام، فيُعْطَوْن لحرمة الإسلام وبقدر المؤنة. وكذلك الزمنى من أهل الحاضرة، وإنما العطاء للمقاتلة من أهل المدائن ممّن تُضرب عليهم البعوث، فليس هؤلاء كالأعراب : أولئك إنما يُعطون لحرمة الإسلام كالذرية. قال عمر بن عبد العزيز : إلّا من انتقل من دار أعرابية إلى دار الهجرة وجهاد العدو، فهو أسوة المجاهدين فيما أفاء الله عليهم. قال ابن عبد الحكم : / وما فضل عَمَّ به المسلمين فقيرهم وغنيّهم، الرجال 127/ظ والنساء والذرية بقدر ما يرى وإن قل ذلك آثر الفقراء به بعد أن يقيم منه ما يحتاج إليه من مصالح المسلمين وما يقوم به أمورهم. وإذا أصاب الأعرابَ سَنَةٌ فلا بأس أن يعينهم منه، وقد فعله عُمَر. (1) الآية 7 من سورة الحشر. 390- -
الجزء 03 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.