:
1
!
I
ولكن كان يقوم لهم بحقهم في ذلك بحق قرابتهم وحاجتهم كما يقوم بحق المسكين واليتيم لحاجته. فإذا استغنى زال حقه. ولم يكن الخلفاء الراشدون يصنعون هذا من حكم الله سبحانه وهم القائمون بكل حق الله تعالى.
وقد قال النبي عليه السلام : مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمس، والْخُمسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فأين ما قال هؤلاء من هذا ؟
قال ابن حبيب في قوله في اليتيم والمسكين يزول حقه بغنائه، يريد : لزوال الاسم الذي به أخَذُوا وهو الفقير والقرابة لذي القربى لا تزول بالغنى، ولكن خُمس الخمس مرتباً لهم ،فرضاً، ولكن لهم منه ما رآه الإمام باجتهاده، يُعْطِي فقيرهم وغنيهم، ويوسع على فقيرهم. وإن اتسع الأمر وسع عليهم أجمعين(1) بحق القربى بما لا يوسّع به على غيرهم من الفقراء والمساكين. وهذا فعل الخلفاء فيهم وإنما لم يروا لهم سهماً مرتباً كالمواريث. وأما حق القرابة فقد كانوا يرعونها منهم ويُؤثرونهم بها. وكذلك / استحبّ في الأدنى، فالأدنى من قريش (2) ممن هو أقرب 126 و بالنبي ع نسباً ورحماً يؤثر بقدر ذلك. قال مطرف قال مالك : ويُعْطِي الإمام أقرباء رسول الله الله من الخمس كل عام بقدر ما يرى من قلته وكثرته. وبلغني أن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة رضي الله عنها، يعطيهم كل عام
وقد
اثني عشر ألف دينار سوى ما كان يعطي غيرهم من ذوي القربى. عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم سأل أن يكشف عن الكتيبة من خيبر هل هي خُمس النبي الله من خَيْبَر، فسأل عَمْرَةَ فقالت : كانت هي الخمس الذي خرج للنبي علا الله من خيبر حين جزاها خمسة أجزاء، وأقرع بين
ذلك وقسم ما بقي على ثمانية عشر سهماً.
(1) (أجمعين) سقطت من الأصل. (2) (من قريش) ساقط أيضاً من الأصل.
388
الجزء 03 — ص ٣٩٦