النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٥٠٣

وإذا قتلنا الخوارج مع قوم من أهل الحرب استعانوا أهل الحرب استعانوا بهم علينا، فقال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه، فإنّ مَنْ قتل خارجياً فليس له سلبه وله سلبُ الحربي. ولو أن سلاح الخارجي ودابته عارية من حربي، فذلك / لقاتله إن ثبت ذلك(1). ولو 43/ظ كان القتيل حربياً استعار ذلك من خارجي فلا شيء فيه لقاتله ويأخذه الخارجي. ولو دخل حربيون بأمان عسكر الخوارج فاستعاروا منهم سلاحاً قاتلونا به لم يكن فيئاً إن ظفرنا بهم. ولو أخذوه منهم غصباً بعد أن دخلوا عندهم لم يكن للقاتل هذا السلب لأنه مال مستأمن، ولا يُقسم ويوقف لأهله. وإن خاف عليه الإمام(2) ضيعة باعه وأوقف ثمنه. وإن مات الخوارج أو هُزموا فليرة هذا السلاح إلى الحربيين ويتركوهم يذهبون به إلى دار الحرب إذا لم يكن اشتروه من بلد الإسلام. في الأمير ينفل ثم يُغزل أو يموت أو يموت(3) أحد ممن نقل أو يلحق بالعسكر قوم أسلموا من كتاب ابن سحنون : وإذا نقل الإمام قبل الغنيمة على غير قولنا ثمّ مات بعد الغنيمة أو عُزل لم ينقض ما فَعَل، وإن لم يُقسم وثبت على هذا بعد أن قال يُردّ ما لم يقبضوه. وإذا نقل سريّة الربع بعد الخمس ثم قدم عليه والي غيره فذلك قائم للسرية حتى يلحقوا بالعسكر ، ثم ينظُلُ عنهم تنفيل الأوّل إلا أن يجدد لهم الثاني نفلا. ولو مات أميرهم واستخلف غيره عليهم فالأمر قائم لأن هذا خليفته إلّا أن ينهي المستخلف عنه. وإن كان باعث الأولى قال فإن مات فلان ففلان بعده، فإنّه يزول سبب النفل بموته حتى يأتنف الثاني نفلًا. (1) هنا إلحاق في هامش ح : (ويأخذه الخارجي). (2) (الإمام) ساقط من ص. (3) عبارة (أو يموت) كتبت مرة واحدة في ح. -247-
الجزء 03 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.