له في القولين. وإذا عُلِمَ أنه مشرك وادّعى آخر أنه قتله فأقر له الجائي به فالسلب
للمقر له.
ولو جاءا به وقالا قتلناه فالنفل بينهما في قوله الأول وإن كان بيد أحدهما، ولا شيء لهما في قوله الآخر. ولو قال مَن هو بيده قتلته أنا وهذا، وقال الآخر بل أنا قتلته، فالسلب بينهما في قوله الأول. وإذا كان بأيديهما كل واحد يقول أنا قتلته، ففي قوله الأوّل يحلفان والسلبُ بينهما. ومَن نكل فهو لمن حَلَف. وإن نكلا فلا شيء لهما. ولو رأى قوم رجلًا يحزّ رأساً فقال هو أنا قتلته وحلف فالنفل له في قوله الأول. ولو رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله مِنْ مِثله فاحتر رأسه فلا شيء له في القولين قال : ولو قال الإمام بعد هزيمة العدوّ مَن / جاء برأس فله 43 و كذا، فأخذوا يقتلون ويأتون بالرؤوس، فقال الإمام إنما عنيتُ رؤوس السبي فإنّما يحمل هذا على رؤوس الرجال. فإن كان بعد الهزيمة حتى جيء ببينة، أو يكون شيء قد عرفه أهل الثغور بينهم، أو كان الغالب عندهم فيعمل عليه، ثم (1)
لا يُقبل قول الإمام إنّه عنى غير ذلك. وكذلك لو انهزموا ولا تؤمن كرتهم. ولو تفرق المشركون وكفّ المسلمون عن القتال، كان مَحمِلُ قول الإمام من جاء برأس فله كذا إنما هو من السبي، ولا شيء لمن جاء برأس رجل. ولو قال في هذا من جاء برأس فله نصفه أو رأس من رأسين فقد أخطأ، ولكن أمضيه إن جرى على الاجتهاد، ويكون هذا على السبي دون رؤوس الرجال. ولو أن بطريق عُرف بالنكاية فقتل، فرأى الإمام أن ظهور رأسه ونصبه للناس فيه وَهْن للعدوّ وتَثْبت (2) للمسلمين فقال : من جاء برأسه فله من الخمس كذا، فإن كان رأسه في موضع لا يوصل إليه إلا بقتال فقاتل رجل حتى جاء به، أو كان بموضع يخاف أن يقاتل عليه، فإنّا نكره هذا شديداً أن يغرّر بنفسه في هذا، ولكن إذا جاء به فله النفل ولو كان في موضع مأمون فجاء به فله النقل. وكذلك لو عرفه بين القتلى فحزّ رأسه فجاء به، وهذا كالجُعل.
(1) (ثم) ساقطة من (2) في ح : ومهيباً .
―
246
الجزء 03 — ص ٢٥٤