ومن مات / من أهل السريّة قبل القسم وبعد الغنيمة أو قبل فتح الحصن ثم 44/و في ذلك القتال فحقه في النفل والمغنم لورثته. ومن مات ممن في العسكر دون السرية فحقه في غنيمة السرية موروث.
وإذا قال أمير العسكر : من قتل قتيلا فله سلبه فلحق بالعسكر قوم أسلموا من العدو، فإنّ مَنْ قتل منهم قتيلا فله سلبه. ولو كان قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه لم يدخل في ذلك هؤلاء ولا مَنْ لحقهم من أهل سوق العسكر ولا جند جاء من بلد الإسلام، لكن الذين كانوا يقاتلون ذلك اليوم لأنه خصهم بقوله منكم، ولا يدخل أهل العهد ومن استأمن فيما ذكرنا من شرط الأسلاب. وإذا نقل أمير الجيش من قتل قتيلا ثم عزل الإمام أمير الجيش الأوّل وولى ثانياً جعله أمير الجيشين (1) بطل ما جعل الأوّل من النفل في المستقبل من يوم قدم الثاني.
في الغنيمة فيها شَرْطُ نَفَل هل يُقتل(2) منها الأسارى وكيف إن استهلك أحد من تلك الغنيمة شيئاً
قال سحنون : وإذا نقل الإمام سريّة الربع فأراد قتل الرجال، فقال أهل السرية لنا فيهم نفل، فلا قول لهم فيهم في نفل ولا مغنم لأن الحكم قتل الرجال، والغنيمة ما بقي وفيه النفل، ما لم يستحيهم الإمام أو يقع فيهم قسم.
وإذا جاءت سريّة بما غنمت ولهم نفل فاستهلك رجل / من أهل العسكر 44/ظ بعضها فهو ضامن لأهل النفل ولأهل الغنيمة. قال(3) محمد وقال العراقيون : لا يضمن إلّا النفل، إلَّا مَنْ قُتل من الرجال فلا يضمنه.
(1) عبارة : (وولى ثانياً جعله أمير الجيشين) ألحقت في هامش ح.
(2) في ح : (يقبل) وهو تصحيف.
(3) (قال) ساقطة
من الأصل وص.
248
الجزء 03 — ص ٢٥٦