يُجْزِتُه ، ويُرَدُّ . وعلى قَوْلِهِ الآخَرِ ، لا يُرَدُّ ، ويُجْزِتُه . قال أَصْبَعُ : ولو أبْدَلَها كان أحَبَّ إلى من غير إيجاب . وفى باب إعْطَاءِ القرابَةِ ذِكْرُ الإعطاء لأهل
الأهواء ، وتاركِ الصَّلاةِ . وفى الباب الذى يلى هذا ، مسألةُ مَنْ معه ألف ، وعليه ألفانِ ، وله دار وخادم يُساويان الْفَيْنِ
/
في قَدْرِ مَا يُعْطِي الرَّجُلُ مِن
الزكاةِ ، وذكر الاجتهاد في قيمتها (1)
من ( المجموعة ) ، قال ابن القاسم : قال مالك : أُحِبُّ للرجل أن يلى غيرُه تَفْرِقَةً زكاته ؛ لما عسى أن يدخل عليه ، وليست عندى كالصلاة ، لا يبالي أعلن بها ، بقول الله سبحانه : إن تُبْدُواْ الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ ) الآية ، ونحوه فى ( كتاب ) ابن المَوازِ عنه .
ومن ( المجموعة » ، قال عنه على ، وابن نافع ، سُئِلَ كَمْ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى
الفَقِيرُ منها ، والصَّدَقَهُ وَاسِعَةٌ ؟ قالَ : لا حَدَّ فيه ، وذلك قَدْرَ اجتهادِ مُتَوَلِّيها قِيلَ : فيُعْطِي قاسمُها للفَقِيرِ قُوتَ سَنَةٍ ، ثم يُزيدُه الكسوة . قال : ذلك له بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها ، وقد تقل المساكين ، وتكثر الصدقة ، فَتُجْزَلُ لهم . قال عنه المغيرة : ويُؤثِرُ) المغيرة : ويُؤْثِرُ (٣) الفقير له الصلاح ، لحسن حاله ، ويُعْطَى الآخرُ ولا يُمْنَعُ لسوء حاله . ويُعْطَى القوى البَدَنِ ، ولا يُمْنَعُ لقوة
بدنه
قيل لابن القاسم : أيُعْطَى الرجلُ منها أربعينَ دِرْهما ؟ قال : نعم ، إن
(۱) في ز : ( قسمها )
·
(۲) سورة البقرة ۲۷۱ . (۳) في الأصل : ( ولو ترى ) .
٢٨٦
الجزء 02 — ص ٢٨٦