النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٠١٥

كان ذا عيال ، ومَنْ له عشَرَةٌ من العِيَالِ ، فما عسى أَنْ يُغْنِيَه ذلك . ومن كتاب ) ابن المَوَّازِ (۱) قِيلَ لمالك : أيُعْطَى الرَّجُلُ أربعين درهما ، أو رأسًا أو رأسين ؟ قال : نعم ، إن كان كثير العيال « قال أصْبَعُ : قيل لابنِ القَاسِمِ ، فمَن زَكاته دنانير أيعطيها لأهل بيت واحدٍ ؟ فقال : نعم ، إن كان لهم عدد وقال عمر بن عبد العزيز : ويُعْطَى منها ، مَنْ له الدارُ والخادمُ والفَرَسُ . وقالَهُ مالك إنْ لم يَكُن فى داره فضل عن مَسْكَن يَكْفِيه ومن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال عنه ابنُ القاسم ، وغيره : ويُعْطَى مَنْ له الدار. والخادم إن لم / يكن فيهما فَضْلٌ بَيِّنٌ . قال عنه المغيرة : إذا كان يَفْضُلُ له ٦/٣ و من الثمن عِشْرُونَ دينارًا ، لم يُعْطَ ، وإِلَّا أَعْطِيَ على الاجْتِهادِ ، ثم لا يبلغ ما يُعْطَى - مع ما يَفْضُلُ له - ما تجب فيه الزكاة وفى ( السير » لابنِ سَحْنُونٍ ، قال المغيرة : لا بأسَ أَنْ يُعْطَى من الزكاةِ أقل ممَّا تجب فيه الزكاة ، ولا يُعْطَى ما تَجِبُ فيه الزكاة ) قال ابنُ حَبِيبٍ : لا بأسَ أنْ يُعْطِيَ المسكين الواحد – من زكاته – أربعين درهما ، وخمسين ، وأكثر إلى المائة . درهم قال عُروة بن الزبير : لا بأسَ أنْ يُعْطِىَ الواحِدَ مِن عشَرَةِ دَرَاهِمَ إلى مائةِ قال ابنُ حَبيب : وذلك بقَدْرِ تَعَفْفِه ، وحاجتِهِ ، ويُعْطِي من . الطعام المدين " ، وأكثر ، وأقل . (۱) بعده في ز ، ص : ( ابن القاسم ) (۲ - ۲) سقط من : ص . (۳ - ۳) في الأصل : « لقدر نفقته ) ۲۸۷
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.