النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٠١٣

مكاتب ، وإن كان يَتِمُّ به عنقه ، ولا عبدٌ ليَعْتِقَ) . قال أَصْبَعُ : فإن فعل فليعد أحبُّ إليَّ ، ولا أُوجِبُه للاخْتِلَافِ قال ابنُ حَبِيبٍ ، وروى مطرفٌ ، عن مالك ، " في الذي يُعتق من زكاته رقبة عن المسلمين ، أنَّ غير ذلك أحبُّ إليه ) ، وأَنه لا بَأْسَ أَنْ يَفُكَ مِنها أن المُكاتبين ، وأن يفكِّ منها الرِّقَابَ ، مثلَ أنْ يُعْطَى مِنها مَنْ لَه عَبْدٌ على يَعْتِقَه ، فإنْ كانَ ولاوه للمعتق ، فذلك جَائِرٌ . وكذلك رقبةٌ بَعْضُها حرّ ، فلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرى مَا رَقٌ منها ، فتَتِم حُريَّتُه قال مُطَرِّفٌ : وإِنْ جَعَلَ منها في مُكاتب لا يتم عتاقه ، أو في رَقَبَةٍ لا يتمُّ عتقها ، فلا يجزتُه . وقال بقول مُطَرِّف وابن المَاحِشُونِ . وقالَه أَصْبَعُ . وخالف فيه ابن القاسم قال أَصْبَعُ : لا يفكُ الأسيرُ من الزكاةِ ، فإِنْ فَعل لم يُجْزِتُه . وقال ابن حبيب : بل يُجزتُه ؛ لأنَّها رَقَبَةٌ ، وقد مُلِكتْ بِمِلْكِ الرِّق ، فهى تُخْرَجُ من رقّ إلى عتق ، بل ذلك أحَقُّ وأَوْلَى مَن فِكَاكِ الرِّقَابِ التي بأَيْدِينا قال أَصْبَغُ فى ( العُنْبِيَّةِ () : وإذا أعتق أحد في الزَّكاةِ رقبة لا تجوز في الرِّقَابِ ، لم يُجْزِتُه ، وعليه بَدَلُها . ولا يُعيقُ الإمَامُ مِنْها كافرًا ولا ذِمِيًّا . ومَن ابْتَاعَ مُكَاتبًا أو مُدَبَّرًا من الزَّكَاةِ ، فأعْتَقَه ، فعلى قول مالك الأوَّلِ ، فلا . (1) في الأصل : ( لمعتق ) . (۲ - ۲ زيادة من : ز . (۳ - ۳) في الأصل : ( وقال ابن القاسم ) ٤) w ٤) في الأصل : ( بالحرية ) . (٥) البيان والتحصيل ٤١٩/٢ ، ٤٢٠ ٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.