مكاتب ، وإن كان يَتِمُّ به عنقه ، ولا عبدٌ ليَعْتِقَ) . قال أَصْبَعُ : فإن فعل فليعد أحبُّ إليَّ ، ولا أُوجِبُه للاخْتِلَافِ
قال ابنُ حَبِيبٍ ، وروى مطرفٌ ، عن مالك ، " في الذي يُعتق من زكاته رقبة عن المسلمين ، أنَّ غير ذلك أحبُّ إليه ) ، وأَنه لا بَأْسَ أَنْ يَفُكَ مِنها
أن
المُكاتبين ، وأن يفكِّ منها الرِّقَابَ ، مثلَ أنْ يُعْطَى مِنها مَنْ لَه عَبْدٌ على يَعْتِقَه ، فإنْ كانَ ولاوه للمعتق ، فذلك جَائِرٌ . وكذلك رقبةٌ بَعْضُها حرّ ، فلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرى مَا رَقٌ منها ، فتَتِم حُريَّتُه
قال مُطَرِّفٌ : وإِنْ جَعَلَ منها في مُكاتب لا يتم عتاقه ، أو في رَقَبَةٍ لا يتمُّ عتقها ، فلا يجزتُه . وقال بقول مُطَرِّف وابن المَاحِشُونِ . وقالَه أَصْبَعُ . وخالف فيه ابن القاسم
قال أَصْبَعُ : لا يفكُ الأسيرُ من الزكاةِ ، فإِنْ فَعل لم يُجْزِتُه . وقال ابن حبيب : بل يُجزتُه ؛ لأنَّها رَقَبَةٌ ، وقد مُلِكتْ بِمِلْكِ الرِّق ، فهى تُخْرَجُ من رقّ إلى عتق ، بل ذلك أحَقُّ وأَوْلَى مَن فِكَاكِ الرِّقَابِ التي بأَيْدِينا قال أَصْبَغُ فى ( العُنْبِيَّةِ () : وإذا أعتق أحد في الزَّكاةِ رقبة لا تجوز في الرِّقَابِ ، لم يُجْزِتُه ، وعليه بَدَلُها . ولا يُعيقُ الإمَامُ مِنْها كافرًا ولا ذِمِيًّا .
ومَن ابْتَاعَ مُكَاتبًا أو مُدَبَّرًا من الزَّكَاةِ ، فأعْتَقَه ، فعلى قول مالك الأوَّلِ
، فلا
.
(1) في الأصل : ( لمعتق ) .
(۲ - ۲ زيادة من : ز .
(۳ - ۳) في الأصل : ( وقال ابن القاسم )
٤)
w
٤) في الأصل : ( بالحرية ) .
(٥) البيان والتحصيل ٤١٩/٢ ، ٤٢٠
٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥