في دفع الزكاةِ إلى الإمام ممَّنْ يَعْدِلُ أو لا يَعْدِلُ ، وهل يُصَدِّقُ النَّاسَ فيها ؟ ، وكيف إنْ أخْفَى منها ، أو أَخْرَجَ جَمِيعَها بَنَفْسِه ؟
من ( المجموعة » ، قال ابن القاسم ، وابن نافع ، عن مالك : وإذا عدل الإمام ، لم يَسَعُ أَحَدٌ تَفْرِقةَ زكاتِه دونَه ، ولْتُدْفع إليه زكاةُ العَيْن وغيره ، وأَمَّا مَن لا يَعْدِلُ ، فإن قدر أنْ يُخْفِيَ عنه زكاة الماشِيةِ والحَبِّ فعل ، إنْ لم يُحلفه ، فإنْ لم يَقْدِرُ ، فلا يَحْلِفْ ، وليَجْتَزِى بما أَخَذ ويُخْرِجْ ما فضل عنده . وكذلك لا تُدْفَعُ (۲) زكاة الفطر إلى غيرِ العَدْلِ إِن قدر . قيلَ : فَإِنَّها تُفَرَّقُ عندَنا ؟ قال : نعم ، ولكن تدخلها صنعته (٣) . قال : ولا يَقْبَلُ العَدْلُ قول ربِّ الماشِيَةِ : إِنِّي قد زَكَيْتُها
ومن كتاب ابن المَوَّازِ ) ، قال مالك : لم أَسْمَعْ أَنْ يُفَرِّقَ الرجلُ زكاته « بنفسه ، إن كان الإمامُ عَدْلًا ، ولكن يَدفعُها إليه . قال أشهبُ : إن كان يُقسمها على الحقِّ ، من غير تفريط ولا ضَيْعَةٍ ولا حَبْس عن أهله ، ولم يَخفُ أنْ يُحْدِثَ وال غيره قبلَ يُقَسِّمَها ، فأما إن كان على غير هذا(1) فلا يَدْفَعُها (٥) إليه . قيل : فإن دفعها إلى غيرِ العَدْلِ) ، وقد كان يخفى () ذلك ، قال : لا
(۱) فى ز : ( هو ) . (۲) في الأصل : ( يفطر يدفع ) .
(۳) في الأصل : ( صنفه ) ، وفي ز : ( صنعة )
(٤) سقط من : ز .
(٥) في ز : ( يدفع )
(٦ - ٦)
(۷) في الأصل : ( يخفى له ) ، وفى ز : ( يحتاله ) .
(۷)
٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦