(
يُجْزِتُه ، إِلَّا أَنْ يُكْرِهَه فلعله يجزئه) مع أني لا أحِبُّ أنْ يجترى بها ، وليس عليك (٢) إذا حَلَّ الحَوْلُ انتِظارُ غير العَدِل ، إلا أن ذلك فيه سَعَةٌ ؛ لخوفك ۲/۳ و أن " يأخذك بها . وكان ابنُ عمرَ يَدْفَعُ زَكَاتَه إلى مَن غلب على المدينة (٤)
ومن ( كتاب ( ابن سَحْنُونٍ ، ذكر رواية ابن نافع ، عن مالك ، مِثلَ
ما في أوَّلِ البَابِ ، وقال : فإنْ أحْلفه فلا يحلف ، وليدفَع إليهم . قال ابن نافع : ويُجزِتُه كُلُّ ما دفع إليهم ، إذا أُكْرِهَ في العين والحب
والماشية .
قال مالك : فإنْ أخَذ منه فى الحَبّ عينًا ، لم يُجزئه . وقد تقدَّم باب في مَن تُؤدَّى في صدقته ثمنا ، وذكرنا فيه الاختلاف في ذلك ، وبقية القول في هذا المَعْنَى قال ابنُ عَبْدُوس : قال أَشْهَبُ : ومَن أدَّى زكاته إلى الخوارج طَوْعًا أو كَرْها ، أَجْزَاه . وقال ابنُ المَوَّازِ : ومَن فَرَّقَ زكاته ، والإمامُ عَدْلٌ فقد
أخطاً ، وأَجْزَاتُهُ إِنْ خَفِيَ ذلك عنه . وأما إنْ طَلَبَه بها فأَخْبَرَه أَنه أَنْفَذَهَا
،
فقال ابن القاسم : لا يُقبلُ منه . وقاله مالك ، إن كان مثل عمر بن عبدِ العزيز . وقال أَشْهَبُ : أَرَى ِللإِمَام أَنْ يَقبل قولَه ، إنْ كانَ من أهل الصلاح ، وإن كان متهما بمَنْعِ الزَّكَاةِ فلا يقبلُ منه ، ولو كان الإمام
1)
-
۱) سقط
من : الأصل .
(۲) في ز : ( عليه )
.،
(۳ - ۳) في الأصل : ( يأخذ بها )
(٤) أخرج نحوه ابن أبى شيبة ، فى : باب من قال تدفع الزكاة إلى السلطان ، من كتاب الزكاة . المصنف
·
١٥٦/٣ - ١٥٨
۲۷۷
الجزء 02 — ص ٢٧٧