ومِن ( المَجْمُوعَةِ ( ابنُ نافع ، عن مالِكِ ، فى مَن تَصَدَّقَ بِحائِط له على بنِينَ خَمْسَةٍ نِصْفُه بَيْنَ اثْنَيْن ، ونِصْفُه بين ثَلَاثَةٍ ، وهو يليه لهم وَيَجْمَعُه فإن لم يَكُن صالحا (۱) فإنَّما الصَّدَقَةُ على مَن بَلَغَ فِي حِصّتِه مِن الثَّمَرَةِ ما فيه الزكاة . قال ابنُ نافع : ولو كان جنسًا كانتِ الزَّكاةُ مُبَدَّاةٌ ، وإِن لم يَكُنْ في حَظِّ أَحَدِهم ما فيه الزَّكاةُ .
ومن ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ ، قال ابنُ نافع : وما وهب قبل الإبارِ أو قبلَ أَن يُفْرَكَ الزَّرْعُ ، فَالزَّكاةُ على المَوْهُوبِ
·
قال أَشْهَبُ : وَمَنِ انْتَزَعَ مِن عَبْدِهِ مالا أو ماشِيَةٌ ، فَلْيَأْتِيفْ به حَوْلًا قَبَضَه أو لم يَقْبِضْهُ . وأَمَّا الثَّمَارُ فإنِ انْتَزَعَها بعد طيبها ، فلا شيء عليه وإن كان قبل الطيب فالزَّكاة عليه وكذلك الزَّرْعُ .
(۱) في الأصل : ( تالحًا )
الجزء 02 — ص ٢٧٥