النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٠٠٢

! 1 قال : ولو كان رَبُّ الحَائِط يُجْرِى مَكِيلَةٌ مِن مالِه كُلِّ سَنَةٍ على قَوْمٍ ، فإنَّما زَكاةً هذا عليه ، وللذين أقام لهم ذلك المكيلة تامة . ومن ( المَجْمُوعَةِ ) ؛ قال سَحْنُونٌ ، عن ابن القاسم ، عن مَن أَعْطَى نِصْفَ ثَمَرَةِ حَائِطِهِ لرَجُل قبلَ أَن تَطِيبَ ، قال : تُزَكَّى منها ، ثم يَقْتَسِمَان ما بَقِيَ ، والسَّقى عليهما ، وإنْ أعْطَى النَّصْفَ للمساكين فالسَّقْي عليه . قال سَحْنُون ولو أوْصَى بأوْسُقٍ مَسْمِيةٍ للمَسَاكِينِ ، أو لَرَجُل بعينه ، والزَّرْعُ أخْضَرُ ، أو أعْرَى ذلك ، أو وَهَبَه ، فذلك كُلُّه لَمَن جَعَلَه له ، وَزَكَاتُه ۲۱۳/۲ بَقِيَّةِ ثَمَرِهِ وزَرْعِه ولا تنقصه الزَّكاةُ . / من قالَ أَشْهَبُ ، عن مالِكِ : ومَن وَهَبَ ثَمَرًا قبلَ زَهْوِه ، فالزَّكاةُ على المَوْهُوبِ ، ولو كان ذلك بعد الزَّهْو وقد خَرَصَ أو لم يَخْرُضُ ، فهى على الواهب . قال ابن نافع : ومَن وَهَبَ حائِطًا أَبرَ أو لم يُوبَر ، أو كان كَرْمًا أو كان زَرْعًا ، أفرك أو لم يُفْرِك ، فالزَّكاةُ منه مأخوذة منه مأخوذة بعد تمييز (۱) الواهِبِ ما وَهَبَه على حَمْلٍ زَكَاتِه مِن مَالِه . ومِن كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالِكٌ : ومَن وَهَبَ ثَمَرَتَه أو باعَها قَبْلَ طيبها لرَجُلَيْن فلا زَكاة فيها ، حتَّى يَبلغُ خَرصُها عَشَرَةَ أَوْسُ ، فَإِنْ وَهَبَها بعد طيبها فالزَّكاة عليه . قال مالِكٌ : ومَن أوْصَى بِثُلُثِ زَرْعِه للمساكين ، وقد طابَ بُدِيٍّ بزَكاتِه ، وكان ثُلُثُ ما بَقِيَ المَساكِينِ بَوصِيَّتِهِ . وإن مات ولم تَطِبْ فثلتُه أَجْمَعُ للمساكين ، وعليهم في ذلك الثُّلُثِ الزَّكَاةُ إِنْ بَلَغَ خمسةَ أَوْسُيّ . ومَن كان فى حَظِّهِ مِن الوَرَثَةِ خمسةُ أَوْسُقٍ زَكَّى حِصَّتَه . قال أَصْبَعُ : ولو قصد بوصِيَّتِهِ بثُلُثِ ما طابَ الزَّكَاةَ ، كان قَدْرُ الزَّكَاةِ مِن رَأْسِ مالِه ، وما زادَ ففى ثلثه غير مُبْدَا ٢٧٤ (۱) في ز : ( يمين )
الجزء 02 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.