۲۲۹۰
کتاب ابن سحنون يلزمه طلاق الثلاث، ولا تنفعه نيته إن نوى واحدة). وقال سحنون: له ما نوى). وهو أحسن؛ لأنه لم يُرِدْ أن يحرمها على نفسه، وإنما ألزم
الطلاق بالنية لا باللفظ ، وإذا كان ذلك لم يلزمه سوى ما نوى.
واختلف أيضاً إذا قال: أنت علي حرام كأمي، ولم يسم ظهراً وأراد به الطلاق، فقال في المدونة : يكون طلاقاً (۳)، وذكر سحنون عن غيره أنه يكون ظهاراً.
قال الشيخ تلله : تسميته الظهر وعدمه سواء، ولا حكـم لِذِكْرِ الظَّهْرِ، وإنما هو كناية عن الوطء، والمعنى: وطؤك عليَّ حرام كوطء أمي، وإذا كان ذلك فقد تضمنت المسألة لفظاً بالظهار بغير نيَّة، أو بنية للطلاق (٤) بغیر نطق (ه).
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل: فيمن كان له عبدان- ناصح ومرزوق - فَدَعَا ناصحاً، فأجابه مرزوق، فقال: أنت حر، فقيل : يعتق
((^),
ناصح، لأنه هو () الذي نوى (۸) ، وهذا موافق للقول بلزوم الطلاق دون
الظهار.
وقيل: يعتق مرزوق فإن كان عتق بغير نية وهو موافق للقول بلزوم
(۱، ۲) انظر: النوادر والزيادات: ٢٩١/٥.
(۳) انظر المدونة: ۳۰۷/۲
(٤) في (شا): (ونية بالطلاق).
(٥) في (ق ١٠): لفظ.
(٦) قوله: (ناصح) ساقط من (ق ۱۰).
(۷) قوله: (هو) ساقط من (ب).
(۸) انظر المسألة في العتق الأول من المدونة: ٤٠٧/٢ .
الكتاب — ص ٢٢٩٠