التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٢٩٠

۲۲۹۰ کتاب ابن سحنون يلزمه طلاق الثلاث، ولا تنفعه نيته إن نوى واحدة). وقال سحنون: له ما نوى). وهو أحسن؛ لأنه لم يُرِدْ أن يحرمها على نفسه، وإنما ألزم الطلاق بالنية لا باللفظ ، وإذا كان ذلك لم يلزمه سوى ما نوى. واختلف أيضاً إذا قال: أنت علي حرام كأمي، ولم يسم ظهراً وأراد به الطلاق، فقال في المدونة : يكون طلاقاً (۳)، وذكر سحنون عن غيره أنه يكون ظهاراً. قال الشيخ تلله : تسميته الظهر وعدمه سواء، ولا حكـم لِذِكْرِ الظَّهْرِ، وإنما هو كناية عن الوطء، والمعنى: وطؤك عليَّ حرام كوطء أمي، وإذا كان ذلك فقد تضمنت المسألة لفظاً بالظهار بغير نيَّة، أو بنية للطلاق (٤) بغیر نطق (ه). وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل: فيمن كان له عبدان- ناصح ومرزوق - فَدَعَا ناصحاً، فأجابه مرزوق، فقال: أنت حر، فقيل : يعتق ((^), ناصح، لأنه هو () الذي نوى (۸) ، وهذا موافق للقول بلزوم الطلاق دون الظهار. وقيل: يعتق مرزوق فإن كان عتق بغير نية وهو موافق للقول بلزوم (۱، ۲) انظر: النوادر والزيادات: ٢٩١/٥. (۳) انظر المدونة: ۳۰۷/۲ (٤) في (شا): (ونية بالطلاق). (٥) في (ق ١٠): لفظ. (٦) قوله: (ناصح) ساقط من (ق ۱۰). (۷) قوله: (هو) ساقط من (ب). (۸) انظر المسألة في العتق الأول من المدونة: ٤٠٧/٢ .
الكتاب — ص ٢٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.