كتاب الظهار
۲۲۹۱
الظهار )، وقيل: يعتقان جميعاً؛ لأنه حصل في ناصح نية بغير نطق، وفي
(†)
مرزوق نطق بغير نية، وعلى هذا يلزم (۳) الظهار والطلاق. وقيل: لا يعتق واحد منهما؛ لأن النية بانفرادها لا يلزم بها عتق، ولا طلاق، والنطق بغير نية لا يلزم به شيء أيضاً؛ فعلى هذا لا يلزم ظهار ولا طلاق.
فصل
افي اختلاف ألفاظ المظاهر في ظهارها
.(*)
لا يخلو المظاهر من أربعة أقسام (۳) : إما أن يجعل جملة الزوجة كجملة الأم،
أو البعض كالبعض ، أو البعض (٤) كالجملة، أو الجملة كالبعض، فيقول: أنت على كأمي، أو ظهرك عليَّ كظهر أمي، أو رأسك كرأسها) أو كبطنها أو فخذها، أو رأسك أو فخذك كأمي، أو أنت كرأسها أو فخذها (٢) أو بطنها، وأي ذلك قال وعلق التحريم به كان له حكم الظهار، وهذا إذا نوى تحريم الوطء في ذلك العضو الذي علق به التحريم من الزوجة.
ويختلف إذا نوى تحريم ما سوى الوطء، فقال: قبلتك أو ملامستك أو مضاجعتك على كظهر أمي، فعلى قول مالك لا ينعقد فيه ظهار؛ لأنه قال في المظاهر : لا يقبل ولا يباشر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير
(۱) قوله : (وقيل: يعتق... بلزوم الظهار ) ساقط من (ب).
(۲) في (ب) و(شا): (يلزمه).
(۷)
، فجعل منع
(۳) في (ح): ومن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي لا يخلو المظاهر من أربعة أقسام.
(٤) قوله: (كالبعض، أو البعض) ساقط من (ب).
(٥) في (ح): (أو رأسك علي كرأس أمي).
(٦) في (ح): (كعجزها).
(۷) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٦
ذلك
الكتاب — ص ٢٢٩١