كتاب الظهار
۲۲۸۹
يكفر كفارة الظهار، وهذا جواب من أشكل عليه الأمر؛ هل يكون حكم هذا
اللفظ الطلاق أو الظهار / فألزمه إياها .
فإن قال: أنتِ عليَّ كبعض من حَرُمَ عليَّ مِنَ النِّساءِ كان مظاهراً؛ لأن الأم والأخت ممن حرم عليه من النساء.
واختلف إذا قال: أنتِ حرام مثل كل شيء حرمه الكتاب(۱)، فقال مالك في المبسوط، وابن القاسم في العتبية: هو طلاق الثلاث، بمنزلة الميتة والدم وقال ربيعة هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة (٢). قال الشيخ تالله : القياس أن يلزماه جميعاً الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب
حَرَّمَ عليه أمه والميتة، إلا أن تكون له نية في أحدهما.
فصل
فيمن تلفظ بالظهار وهو يجهل حكمه
ومن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأراد به الطلاق، وهو ممن يجهل حكم
الظهار، ويرى أنه طلاق - كان مظاهراً غير مطلق، وفي مثل هذا نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقاً؛ فأنزل الله عز وجل فيه (٣) الكفارة.
(۳)
واختلف إذا كان عالماً بموجب (٤) ذلك ، وأراد به الطلاق، فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمد هو ظهار، ولا يلزمه طلاق. وقال ابن القاسم في
(۱) في (ق ۱۰): (حرمه الله في الكتاب).
(۲) قوله: (والميتة) زيادة من (ق) (۱۰) . وانظر: المدونة: ۲/ ۳۰۸
(۳) قوله: (فيه) زيادة من (شا).
(٤) في (ح): (بوجه).
(٥) قوله: (ولا يلزمه طلاق) زيادة من (ش(۱) . وانظر: النوادر والزيادات: ٢٩١/٥ .
(ب)
١/٢٨٤
الكتاب — ص ٢٢٨٩