التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب النكاح ٤٤٩ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَمِنْ غَيْرِهِ أي : فإن لم يوجد أحد الحكمين على هذه الصفة من أهلها أو لم يوجدا معا (فَمِنْ غَيْره ) أي : غير الأهل ، وظاهر كلام المصنف وهو ظاهر الآية أن كونهما من الأهل شرط واجب ، وقد نص المتيطي على ذلك ، وتردد اللخمي في نقض الحكم إذا حكم القاضي أجنبيين مع وجود الأهل ابن عبد السلام : وقال بعض الشيوخ : إن هذا الشرط وكونهما فقيهين من شروط الكمال . ويَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجَانِ أَوِ الْوَلِيَّانِ خَاصَّةٌ وَاحِدًا عَلَى الصَّفَةِ لَا عَلَى غَيْرِهَا ما ذكره من أن للوليين إقامة الواحد مخالف للباجي (۱) فإنه نص أن إقامة الواحد خاص بالزوجين ، قال : ولا يجوز ذلك للسلطان ولا لولي اليتيمين ؛ لأن في ذلك إسقاطاً لحق الزوجين ، وقال اللخمي : للسلطان أن يحكم رجلاً أجنبيا لأنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل ، لأن كل واحد يستبطن علم من هو من قبله ، فإذا خرجا عن أن يكون من الأهل أجزأ واحد ، وأجزأت امرأة على الأصل • ففي الأحكام» : إنها تجزئ بالواحد ، وفي هذا أيضاً مخالفة لكلام المصنف لكونه جعل للسلطان إقامة واحد ، والمصنف منع من ذلك لقوله : : (خاصةً ) فإن قيل : لم جاز هنا تحكيم واحد ، ولم يجز في تحكيم جزاء الصيد إلا اثنان ، جاء النص بتحكيم اثنين في الموضعين ؟ وقد فالجواب أن جزاء الصيد حق الله تعالى فلم يجز إسقاطه ، والتحكيم هنا حق للزوجين فكان لهما إسقاطه وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَا جَارَيْنِ يعني : سواء كانا من الأهل أو من غيرهم ، لأن الجيران لا يخفى عليهم في الغالب أمرهم . وَغَيْرَ المَدْخُول بهَا كَذَلكَ أي : في النشوز وإقامة الحكمين لأن الآية عامة في الزوجين لكن الغالب إنما يحصل (۱) ( المنتقى » (١١٦/٥)
الجزء 03 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.