كتاب النكاح
٤٤٩
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَمِنْ غَيْرِهِ
أي : فإن لم يوجد أحد الحكمين على هذه الصفة من أهلها أو لم يوجدا معا
(فَمِنْ غَيْره ) أي : غير الأهل ، وظاهر كلام المصنف وهو ظاهر الآية أن كونهما من الأهل شرط واجب ، وقد نص المتيطي على ذلك ، وتردد اللخمي في نقض الحكم إذا حكم القاضي أجنبيين مع وجود الأهل
ابن عبد السلام : وقال بعض الشيوخ : إن هذا الشرط وكونهما فقيهين من شروط
الكمال .
ويَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الزَّوْجَانِ أَوِ الْوَلِيَّانِ خَاصَّةٌ وَاحِدًا عَلَى الصَّفَةِ لَا عَلَى غَيْرِهَا
ما ذكره من أن للوليين إقامة الواحد مخالف للباجي (۱) فإنه نص أن إقامة الواحد خاص بالزوجين ، قال : ولا يجوز ذلك للسلطان ولا لولي اليتيمين ؛ لأن في ذلك إسقاطاً لحق الزوجين ، وقال اللخمي : للسلطان أن يحكم رجلاً أجنبيا لأنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل ، لأن كل واحد يستبطن علم من هو من قبله ، فإذا خرجا عن أن يكون من الأهل أجزأ واحد ، وأجزأت امرأة على الأصل
•
ففي الأحكام» : إنها تجزئ بالواحد ، وفي هذا أيضاً مخالفة لكلام المصنف لكونه جعل للسلطان إقامة واحد ، والمصنف منع من ذلك لقوله : : (خاصةً ) فإن قيل : لم جاز هنا تحكيم واحد ، ولم يجز في تحكيم جزاء الصيد إلا اثنان ، جاء النص بتحكيم اثنين في الموضعين ؟
وقد
فالجواب أن جزاء الصيد حق الله تعالى فلم يجز إسقاطه ، والتحكيم هنا حق
للزوجين فكان لهما إسقاطه وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَا جَارَيْنِ
يعني : سواء كانا من الأهل أو من غيرهم ، لأن الجيران لا يخفى عليهم في الغالب
أمرهم . وَغَيْرَ المَدْخُول بهَا كَذَلكَ
أي : في النشوز وإقامة الحكمين لأن الآية عامة في الزوجين لكن الغالب إنما يحصل
(۱) ( المنتقى » (١١٦/٥)
الجزء 03 — ص ٤٤٩