التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (ط. ابن حزم) — الصفحة ٢٠٠٣

٤٥٠ زء الثالث ذلك في المدخول بها ، ونص في «المدونة» (۱) و «الموازية» على ما ذكره المصنف واحتج بعضهم على صحة قول ابن لبابة في التي شرط لها زوجها في عقد نكاحها ألا يضربها ، فإن فعل فأمرها بيدها فقامت عليه بذلك قبل الدخول بها ، قال ابن لبابة : لها الأخذ بشرطها ، وقال غيره من معاصريه : ليس لها الأخذ بذلك وَهُمَا حَكَمَانِ وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ لَا وَكِيلانِ عَلَى الأَصَحَ يدل على أنهما حكمان دخول الزوجة في التحكيم وهي ليس لها من الطلاق شيء حتى توكل عليه ابن راشد : ولم أقف على القول بأنهما وكيلان . انتهى . وحكاه في ( الجواهر (۲) ابن عبد السلام ، ولعل محل الخلاف إن ثبت أن حكمهما الزوجان لا القاضي فَيَنْفُذُ طَلَاقُهُمَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الزَّوْحِ وحُكْمِ الْحَاكِمِ لأن حكم الحاكم لا يتوقف على رضا المحكوم عليه وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا فَإِنْ لَمْ يَقْدرًا فَإِنْ كَانَ المُسيءُ الزَّوْجَ فَرَّقَا بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَت الزَّوْجَةَ اثْتَمَنَّاهُ عَلَيْهَا أَو خَالَعَا لَهُ بِنَظَرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُمَا خَالَعَا لَهُ بِمَا يَخِفٌ بِنَظَرِهِمَا .... يعني : أنهما ينظران أولاً بالإصلاح والألفة وحسن المعاشرة ، وإن لم يمكنهما ذلك انتقلا إلى الفراق ، قال جماعة : ولا يعذر الحكمان قبل حكمهما ابن رشد (۳) : لأنهما لم يحكما في ذلك بالشهادة القاطعة وإنما يحكمان بما خلص إليهما بعد النظر قوله : (فَإِنْ كَانَ المُسِيءُ الزَّوْجَ فَرَّقَا بَيْنَهُمَا ) يريد من غير أن يسقطا شيئاً وقاله اللخمي وغيره جائز . من الصداق ، وفي «الكافي» (٤) : ليس لهما أن يأخذا من الزوج على أن يطلق ، وقد قيل : ذلك قوله : ( وإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةَ ) أي : فإن كان المسيء الزوجة فقط ائتمناه عليها وتقر عنده . (۱) « المدونة » (٣٧٢/٥) (۳) » المقدمات » (٢٩٥/١) (٤) ( الكافي » (ص / ٢٥٢) (۲) « الجواهر » (٤٨٩/٢)
الجزء 03 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.