٤٤٨
ء
الثالث
الحكمين بدار أمين ، وجرى العمل بذلك عندنا
خليل : وفيه نظر ، وكيف يعمل بغير مقتضى الآية ويترك مدلولها ، ودعوى النسخ ضعيفة فإنه لم يثبت ، وقال بعض من الأندلسيين من أصحابنا ممن وافق على الحكمين : بأنه يعمل بقول أمينة أو أمين قبلهما . ونقل عن مطرف وأصبغ وابن دينار ويقضي بذلك عليهما ، وقال غيره : لا يقضى بذلك ، وإنما يكون إذا اتفق الزوجان ونفقتهما عند من يقول بهما على الزوجين وقيل : وإن وجه الإمام أمينة فإنه يقبل قولها وحدها وهي ضرورة ، ونقل في « الطرر » عن المشاور : أن الزوج إذا ادعى أنها تضر به ، ودعي إلى دار أمين كان ذلك له بأي
ادعاه
وجه
เ
قوله : ( أَوْ مَنْ يَلِي عَلَيْهِمَا ) : أي الأبوان أو الوصيان وليس للعصبة في ذلك مدخل ومذهبنا أن للحاكم وللزوجين ولمن يلي عليهما إقامة الحكمين ، وفي « المدونة »(۱) : قال
ربيعة : لا يبعثهما إلا السلطان
ذكريْنِ حَرَيْنِ عَدَلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلِكَ حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا
لا شك إذا اجتمعت في الحكمين هذه الصفات أن يجوز تحكيمهما ، وأما إذا اختل بعضها ففي ( المدونة ((۲) : لا يجوز في ذلك تحكيم عبد ولا صبي ولا مشرك أو سفيه أو امرأة ولو بعثها الإمام ؛ لأن ذلك خارج عما أراده الله تعالى من الإصلاح إلى الضرر وهو لا يجوز منهم اثنان فكيف بواحد ؟ ثم قال : ولو حكم الزوجان من ذكرنا أنه لا يحكم ففرق ؛ لم يمض ذلك ولا يكون طلاقاً ، لأن ذلك لم يكن على وجـه تمليك الطلاق ، ويدل على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكيمهما ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق ، وروي عن عبد الملك وأشهب وأصبغ أن تحكيم المرأة والعبد العارفين المأمونين جائز ، وحكمهما لازم ما لم يكن خطأ بينا .
وقال ابن المواز: يمضي حكم المسخوط ، وحكى في تحكيم المرأة والعبد والصبي الذي يعقل ثلاثة أقوال ، الجواز والمنع في العبد خاصة ، ولا خلاف أن النصراني والصبي المسلم
الذي لا يعقل لا يجوز تحكيمهما .
(۱) « المدونة » (٣٧١/٥)
(۲) « المدونة » (٣٧١/٥)
الجزء 03 — ص ٤٤٨